قال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن قوانين الآثار كانت تسمح بخروجها من مصر قبل عام 1983، وذلك من خلال 3 طرق؛ الأولى عن طريق القوانين والبعثات التي كانت تقتسم ما كان يتم حفره، كما كان بعض الحكام المصريين بداية من عصر محمد علي حتى محمد أنور السادات يقومون بإهداء بعض القطع الأثرية، أما المحور الثالث فهو التهريب، الذي بدأ منذ أكثر من 200 عام وزادت وتيرته خلال أحداث يناير بسبب عدم وجود الأمن.
وأضاف عبدالجواد، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج مساء DMC على قناة DMC، أن أكثر من 95% من الآثار المستردة لم تكن مسجلة في السجلات الرسمية، أما القطع المسجلة فمن السهل استردادها، مشيرا إلى استرداد مصر 114 قطعة أثرية نادرة من مختلف العصور المصرية القديمة من فرنسا بعد إبلاغ النائب العام.
استرداد مصر للتابوت الذهبي
وتابع المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن مصر استردت أيضا، التابوت الذهبي، بعدما اشتراه متحف أمريكي من تاجر آثار، وعندما جرى بدء عرضه خلال 2017، أبلغ بأن هذا التابوت خرج من مصر عام 1971 بطريقة غير شرعية، متابعا: «في هذا الوقت القانون كان يسمح بخروج القطع المكررة لا النادرة، واستطعنا استرداده بعدما دفع المتحف مبلغا كبيرًا من المال للحصول عليه».
تغليظ عقوبة تهريب الآثار
وأكد عبدالجواد، أن مصر غلّظت عقوبة تهريب الآثار والحفر عليها أكثر من مرة، وفي التعديل الأخير للقانون نصّ على تجريم عقوبة التهريب حتى وإن تمت خارج مصر.