أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن الوزارة ستنشئ مركز أزمات في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.
وقال كاتس عبر حساله على منصة إكس: "لقد أصدرت أمرا تنفيذيا بإنشاء مركز قيادة خاص في وزارة الخارجية يضم كافة الهياكل المهنية للتصدي لقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يهدف في المقام الأول إلى تقييد إسرائيل بالأيدي وعدم السماح لها بممارسة حقها للدفاع عن النفس".
وأشار إلى أنه يخطط للاتصال بنظرائه من الدول الرائدة لحشد دعمهم ضد المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لكاتس، فهو يريد من الشركاء أن يتحدثوا ضد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يضمنوا أن بلدانهم لن تتخذ أي إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين في حالة إصدار مثل هذه المذكرات.
وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه "هجوم على ضحايا 7 أكتوبر والرهائن الإسرائيليين الـ 128 الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة".
ورفض كاتس المقارنة بين قيادة إسرائيل وقادة حركة حماس، مشددا على أنه "بينما يرتكب القتلة والمغتصبون من حماس جرائم ضد الإنسانية وضد إخواننا وأخواتنا، فإن المدعي العام يشير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي إلى جانب الوحوش النازية الكريهة من حماس".
وتابع: "لن تتمكن أي قوة على وجه الأرض من منعنا من إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا والإطاحة بنظام حماس".
وقال المكتب الصحفي للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم، إن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.
وقال خان: "على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة اعتبارا من 8 أكتوبر 2023 على الأقل".
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الأراضي الفلسطينية في عام 2021 للتحقيق في جرائم حرب محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى في قطاع غزة.
وبحسب المدعي العام كريم خان، فإن الجرائم المرتكبة خلال التصعيد الحالي تقع أيضًا ضمن نطاق ولايته.