أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تظل على مر العقود العقل المتدبر والساعد الفعال للعمل الحقوقي العربي المشترك.
جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، خلال أعمال الدورة 54 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمانة العامة، برئاسة السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وقال "الفاسي" إنه منذ أول دورة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 1968 وقضيتنا المشتركة، فلسطين، بند دائم على جدول الأعمال، لم نفقد الأمل ولم نترك العمل على الرغم من تصاعد التحديات وتطور الوقائع بشكل يصعب تدارك كل ما يصاحبه، إلا أن ثمار العمل الدؤوب لا بد أن تزهر فنحن اليوم نطالع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو، من هذا العام بعدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، وأن إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وأن إسرائيل ملزمة بإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بكل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أنه ينبغي على الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة التي طلبت الرأي ومجلس الأمن أن ينظروا في طرائق دقيقة وإجراءات إضافية لوضع حد في أسرع وقت ممكن لهذا الوجود غير القانوني لإسرائيل على أرض فلسطين المحتلة.
وركز الفاسي على أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لا يتوقف جهدها الحقوقي العربي المشترك، ويساير كافة المستجدات على مختلف الأصعدة، وأسست لإطار معياري رئيس هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وألحقت به الاستراتيجيات والخطط من أجل نجاعة التطبيق، وها هو العمل قائم على صياغة خطة تنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بعد تمديدها المرحلة ثانية.
وأوضح أنه في إطار مواكبة المستجدات نجد على جدول أعمال اليوم، ضمن عدد من المواضيع الهامة الذكاء الاصطناعي، فمع التصاعد المضطرد للدور الذي يلعبه في حياتنا اليومية، أفقيا ورأسيا دعت الحاجة إلى الاستباق على المستوى الإقليمي لضمان احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية، بتوفير المسائلة والشفافية والرقابة.