قال الدكتور عامر فاخوري، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية بالإمارات، إن المصادقة الأخيرة على مخطط استيطاني جديد تمثل ضربة مباشرة لفكرة حل الدولتين، وتقوض أي إمكانية حقيقية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية؛ لأنها تفرغ العملية السياسية من مضمونها وتحولها إلى غطاء لتكريس أمر واقع جديد على الأرض.
أداة لتفتيت وحدة الإقليم الفلسطيني
وأوضح "فاخوري" أن الاستيطان ليس مجرد نشاط عمراني، بل أداة سياسية ممنهجة لتفتيت وحدة الإقليم الفلسطيني ومنع تواصله الجغرافي، بما يجعل أي دولة فلسطينية مستقبلية أقرب إلى "كانتونات معزولة".
وأضاف أن استمرار البناء في المستوطنات يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى تسوية عادلة، مشيرًا إلى أن كل إعلان عن مخطط استيطاني جديد يرسل رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تتعامل مع المفاوضات كوسيلة للحل، بل كأداة لإدارة الصراع وكسب الوقت لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي.
وشدد أستاذ القنون الدولي على أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 أكد بوضوح أن الأنشطة الاستيطانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، معتبرًا أن تجاهل هذه الحقيقة لا يخلق شرعية سياسية، لأن "الحق لا يتولد من الفعل غير المشروع مهما طال الزمن".
ولفت إلى أن أي حديث عن استئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان، عبث سياسي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تغذي الاحتلال وتجهض حل الدولتين.