تثير إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس كورونا، التساؤلات عن أداء المهام الرئاسية سواء داخليًا أو خارجيًا، وكذلك السُلطات الرئاسية في الدولة العظمى في العالم، خاصة مع تضارب تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول صحة الرئيس الأمريكى وموعد خروجه من المستشفى، وتزامنًا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمزمع عقدها نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني، قبل يومين أن بقاء الرئيس في العزل أو الحجر الصحي حتى وإن لم يكن عاجزًا، كفيل بأن يحمل في طياته تداعيات على الأمن وفاعلية الحكومة الأمريكية في أفضل حالاتها، ناهيك عن أن ذلك يحدث قبل شهر فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.
ووسط التساؤلات عن المهام الرئاسية سادت حالة من التضارب عن صحة ترامب، ففي الوقت الذي أكد فيه مستشار الأمن القومى الأمريكي أن ترامب سيبقى في المستشفى لوقت أطول، أعلن الفريق الطبى المعالج لترامب، أنه سيخرج غدا أو بعد غد.
فيما أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن السلطات الأمريكية على استعداد تام لجميع الاحتمالات بعد إصابة الرئيس ترامب بفيروس كورونا.
وفى غمار التخبط، أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، أن نقل السلطات الرئاسية لنائب الرئيس الأمريكي، ليس مطروحًا في الوقت الحالي، فهل يحدد الدستور الأمريكى الإجراءات التي يجب اتخاذها حال مرض الرئيس؟!.
شغور منصب الرئيس
امتلك الأمريكيون جملة من الإجراءات التي حالت دون شغور منصب الرئيس في حال تعرض الأخير لطارئ جعله غير قادر على ممارسة لمهامه، وذلك قبل إقرار التعديل الدستوري الخامس والعشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه الإجراءات جاءت مبهمة وغير مقننة بقانون أو نص دستوري يضمن التداول السلمي على السلطة.
وعلى حسب النصوص الأولى بالدستور، سمح لنائب الرئيس باستلام مهام الرئيس في حال وفاة أو مرض أو استقالة الأخير.
وفي مقابل ذلك، لم يحدد الدستور بتاتًا الطرف القانوني القادر على إعلان عجز الرئيس عن مباشرة مهامه، كما لم يوضح بشكل قاطع طريقة عمل نائب الرئيس عند استلامه للرئاسة، خالقًا بذلك أزمة أخرى حول موضوع مكتب الرئيس.
من جهة ثانية، لم يحدد الدستور الأمريكي طريقة لتعيين نائب جديد للرئيس في حال استلام النائب السابق لمهام الرئاسة، حيث اكتفى النص القانوني حينها بكلمات دعت الكونجرس لتعيين الشخصية الملائمة لاستلام الرئاسة.
التعديل العشرون للدستور
وعام 1792، دخل الكونجرس الأمريكي على الخط، فمرر قانون التعاقب على السلطة، واضعًا بذلك كل من الرئيس المؤقت بمجلس الشيوخ والناطق باسم مجلس النواب على قائمة المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس في حال شغور منصبي الرئيس ونائب الرئيس بآن واحد.
وبحلول سنة 1886، فضّل الكونجرس إعادة تنظيم الأمور فلجأ لإلغاء تسمية المسؤولين بغرفتيه من قائمة الشخصيات القادرة على خلافة الرئيس، محبذًا في مقابل ذلك اختيار شخص آخر من الحكومة ذو خبرة بمجال السياسة والعلاقات الدولية.
وبعد أكثر من نصف قرن، مرر الكونجرس سنة 1943 التعديل الدستوري العشرين، فاتحًا بذلك الطريق بشكل قانوني لنائب الرئيس لنيل صلاحيات الرئيس في حال عدم قدرة الأخير على مزاولة مهامه، كما اتجه أيضا بعد 4 سنوات فقط لإعادة تفعيل القوانين السابقة التي أعادت كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ والناطق باسم مجلس النواب على خط خلافة الرئيس.
ثغرات وخرق للقانون
إلى ذلك، كانت أغلب هذه القوانين والتعديلات الدستورية، التي سبقت التعديل الخامس والعشرين، مبهمة وتركت ثغرات عديدة في حال شغور منصب الرئيس.
فعام 1841، أصبح وليام هاريسون أول رئيس يموت أثناء فترته الرئاسية ليخلفه بذلك نائبه جون تيلر.
وأمام هذا الوضع، فضّل تيلر الذهاب لأبعد ما يمكن بسبب غياب النص القانوني، فانتقل نحو البيت الأبيض وأدى القسم رئيسًا للبلاد حاصلًا بذلك على كامل الصلاحيات الرئاسية، كما عمد أيضًا لإلقاء خطاب افتتاحي مثيرًا بذلك جدلًا واسعًا خاصة بين أعضاء الكونجرس الذين قبلوا بحصوله على الرئاسة.
وعام 1919، عانى الرئيس وودرو ولسن من مشاكل صحية عديدة، وأصيب بسكتة دماغية أثرت على قدراته لإدارة شؤون البلاد طيلة ما تبقى من فترته الرئاسية.
وعلى الرغم من تعالي الأصوات المطالبة بحصول نائبه على الرئاسة، تآمرت كل من السيدة الأولى والطبيب الشخصي لولسن لإبقاء حقيقة ملف حالته الصحية مخفيًا عن الكونجرس لتظل بذلك البلاد تحت إمرة رئيس وصفه كثيرون بـ"العاجز".
التعديل الخامس والعشرون للدستور
خلال شهر يناير 1965، قدم السيناتور عن ولاية أنديانا بيرش بايه، والنائب عن ولاية نيويورك إيمانويل سيلر، مشروع قرار مشترك للكونجرس لتحديد آليات خلافة الرئيس الذي يغادر منصبه قبل نهاية فترته الرئاسية.
وانطلاقًا من ذلك، ظهر التعديل الخامس والعشرون الذي وافق عليه الكونجرس يوم 6 يوليو 1965 وعدّله خلال شهر فبراير 1967 ووافق عليه الرئيس ليندون جونسون يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر أي بعد أكثر من 3 سنوات عن حادثة اغتيال جون كينيدي.
وبموجب هذا التعديل، يحصل نائب الرئيس على صلاحيات الرئيس في حال عدم قدرة الأخير على ممارسة مهامه، كما يحق للرئيس اختيار نائبه في حال شغور منصب نائب الرئيس شريطة أن تحظى هذه الشخصية المقترحة بموافقة الكونجرس.
من جهة ثانية، يتعين على الرئيس مراسلة الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ والناطق باسم مجلس النواب كتابيًا، في حال عدم قدرته على ممارسة مهامه لأمر طارئ، كما يستوجب عليه إعادة مراسلتهم مرة ثانية وكتابيا لاستعادة مهامه. أيضا، يمنع نائب الرئيس، الذي يشغل المنصب مؤقتا، من أداء اليمين الدستورية.
إضافة لذلك، يحق لنائب الرئيس والأغلبية بالكونجرس أن يراسلا معًا وبشكل كتابي الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ والناطق باسم مجلس النواب، لإعلان عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه، وبموجب ذلك يحصل نائب الرئيس على صلاحيات الرئاسة بشكل مباشر.