أفادت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس، بأن السعودية ستدشن مشروعا سياحيا متكاملا على طول الحدود مع قطر، وأن هذا المشروع سينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات، وفي انتظار الموافقة الرسمية عليه وصدور التراخيص اللازمة، على أن يبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرا فقط.
وقالت الصحيفة إن التكلفة المبدئية للمشروع قدرت بـ 2.8 مليار ريال، مشيرةً إلى أنه سيتم حفر قناة بحرية عملاقة تبدأ من مدينة سلوي إلى خور العديد، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملًا وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.
وأوضحت الصحيفة أن عرض القناة سيصل إلى 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا.
ويأتي الاختيار لأهمية المنطقة وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية خالية من أي عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر. كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة.
وتتميز المنطقة بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية ما يؤهلها أن تكون مركزًا اقتصاديًا وصناعيا.
وقالت "سبق": "القناة ستكون على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية إلا أنها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة".
وأضافت: "هذا جانب لا يمثل أي مشكلة، حسب خطة المشروع، لأن تضاريس المنطقة مهيأة في كل الأحوال إلا أن بعض الإجراءات قد تزيد طول القناة من 1-5 كم حسب التفاهم مع الجهات الأمنية ذات العلاقة".