قال احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية انه تم الاتفاق بين وزارتي السياحة والمالية على مبادرة بآلية جديدة بـ ١١٪ فائدة مثل المبادرة السابقة، بعد وقف المبادرة القديمة وسيكون هناك حد اقصى لكل مشروع ولكل ن، اي أن الفندق لهسقف تمويل والمطعم سقف آخر، وسيعلن عن المبادرة الجديدة خلال ايام، ولاول مرة ستشمل المنشآت الجديدة حيث كانت المبادرة القديمةتتعلق بتطوير المنشآت القائمة فقط، كما أنها ستكون من موازنة الدولة".
واضاف الوصيف أن قرار وقف مبادرة تمويل القطاع السياحي من البنوك الوطنية، جاء بسبب تغييرها وإجراء بعض التعديلات على مصادروآليات الحصول عليها وسدادها.
، خاصة أن المبادرة كانت تتم بناءا على تعاقد بين البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية بآلية محددة لتعويضهم عن الفوائد المخفضة، ولكنالبنك الدولي اشترط بأن يكون سعر الفائدة بالكامل موحد، وبالتالي الدولة رأت أن كافة مبادرات البنوك للصناعة والسياحة تكون من موازنةالدولة الخاصة، ولذا ففي قطاع السياحة كان لابد للمبادرة أن تنفق من صندوق السياحة، وهنا كانت العقبة، حيث أن دور الصندوقالأساسي الإنفاق على التنشيط والترويج والمعارض الدولية، وإذا ما قام بمبادرة دعم المستثمرين فإنه من كل ١٠ مليارات جنيه تمويل سوفي تحصل على مليار جنيه فقط سنويا وبذلك سوف تتعطل باقي انشطة الصندوق.