تبدأ اليوم الأربعاء، محاكمة أحد العاملين في دائرة الاستخبارات الألمانية لاتهامه بالخيانة.
وبعد عام من إلقاء القبض على مواطن ألماني "53 عاما؛ للاشتباه في نقله لمعلومات سرية إلى روسيا، يمثل المتهم أمام المحكمة في في ظل إجراءات أمنية مشددة.
يمثل تاجر ألماس 32 عاما أيضا للمحاكمة بصفته شريكا للمتهم.
الادعاء الاتحادي الألماني
ويقول الادعاء الاتحادي الألماني، إن المواطنين الألمانيين نقلا معلومات سرية للاستخبارات الروسية مرتين خلال خريف 2022، بعد أشهر من بدء الغزو الروسي في أوكرانيا.
ويتردد أن الاستخبارات الروسية دفعت لكل من المتهمين، الأول كارستين إل 450 ألف يورو (486 ألف دولار) وتاجر الألماس ارثر إي 400 ألف يورو على الأقل.
ووفقا للمحققين، فإن كارستين ال قام بطباعة وتصوير تسع وثائق داخلية للاستخبارات في مقر عمله في برلين وبولاخ بالقرب من ميونيخ في سبتمبر وأكتوبر 2022.
المعلومات السرية للاستخبارات الروسية
ويتردد أن "ارثر إي" سلم المعلومات السرية للاستخبارات الروسية، والتقى بالعاملين في جهاز الاستخبارات في موسكو عدة مرات.
وتم إلقاء القبض على كارستين ال في برلين في 21 ديسمبر 2022، وجرى تفتيش منزله ومقر عمله.
كما تم إلقاء القبض على ارثر إي في ديسمبر 2023 بصفته شريكا مشتبها به عندما وصل ميونيخ على متن رحلة جوية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 51 يوما، حتى 17 يوليو 2024.
وبسبب كمية المعلومات الكبيرة المصنفة على أنها سرية، سوف تعقد معظم جلسات المحاكمة خلف الأبواب المغلقة.
تهمة "خيانة الوطن"
وفقا لقانون العقوبات فإن تهمة "خيانة الوطن" التي يواجهها عنصر الاستخبارات السابق وشريكه، قد تنتهي بعقوبة تصل إلى السجن لخمس سنوات على الأقل وأحيانا تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة. وتزيد إمكانية توقيع أقصى عقوبة ممكنة في هذه الجريمة، عندما يتورط فيها أشخاص في مواقع تزيد عليهم فيها مسؤولية الحفاظ على أسرار الدولة.
وقبل عدة سنوات وتحديدا في عام 2014 كشفت الاستخبارات الألمانية عن "عميل مزدوج" في صفوفها. وقضت المحكمة وقتها على الرجل بالسجن ثمانية أعوام بتهمة خيانة الوطن وكشف أسرار المهنة بعد أن ثبت قيامه بالتجسس لصالح أطراف على رأسها المخابرات الأمريكية.
ووفقا لملف القضية فإن الرجل البالغ من العمر وقتها 32 عاما، قام بنقل أكثر من 200 وثيقة شديدة السرية إلى المخابرات الأمريكية في الفترة بين 2008 و2014 وحصل مقابل ذلك على ما لا يقل عن 80 ألف يورو.