إحالة مسئولين بجمارك الغردقة سهلا دخول سبائك فضية من تركيا للمحاكمة التأديبية
03.01.2018 23:47
اهم اخبار مصر Egypt News
صدى البلد
إحالة مسئولين بجمارك الغردقة سهلا دخول سبائك فضية من تركيا للمحاكمة التأديبية
Font Size
صدى البلد

أحالت النيابة الإدارية مسئولين بجمارك مطار الغردقة للمحاكمة التأديبية،لاتهامهم بتسهيل هروب متهمين بكميات من السبائك الفضية والأدوية المخدرة بلغت قيمتها مايزيد على 3 ملايين و500 ألف جنيه.

 

شمل أمر الإحالة كلا من رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقًا وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقًا وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب للمحاكمة العاجلة.

 

وقالت النيابة إنه نسب الي المتهمين -كل في اختصاصه- التواطؤ مع 6 ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 20/6/2016 بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركى بمطار الغردقة الدولى بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية ، مما نتج عنه خروج المضبوطات المشار إليها آنفًا بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة ، حيث قدٌرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب (اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه ) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب (مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ (مائة وستة وأربعون ألف جنيه) وقٌدر التعويض الجمركي إجمالًاعن كافة المضبوطات بمبلغ (خمسة ملايين وسبعة عشر ألف جنيه).

 

وتلقت النيابة الإدارية بلاغ الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية وذلك لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمبن والعاملين بجمارك مطار الغردقة الدولى بمساعدة ستة من الركاب فى تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركى بالمطار دون تفتيش مما نتج عنه خروج بعض المضبوطات وهي عبارة عن:

 

1- ( ثلاثمائة وتسع وثمانون) عبوة دواء من الأدوية المخدرة.

2- عدد ما يقارب (سبعة وعشرون كيلو جرامًا من معدن الفضة ) ضبطت في حقائب الركاب الستة.

3- عدد ( مائة وستة وأربعون ) قلم أنسولين وعدد 1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين.

4- عدد ( ستة وثلاثون كيلو جرامًا ) من معدن الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب .

5- عدد 2545 (ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون ) أمبولًا من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية.

6- أعداد من الأدوية المتنوعة والتي ضبطت أيضًا بحقائب الركاب الستة.

 

وتلقى مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي معلومة باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة، مستغلين فى ذلك الموقع الوظيفى للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي، وقد تم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطنى وعقب انتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم.

 

وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب واتخاذ الإجراء القانونى حيال كل راكب وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك - المتهم الثاني - والمُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوى أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة مع ملاحظة ان الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين وان حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الإنتباه وأنه بمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.

 

 

تواطؤ المتهمون 

 

باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبد العزيز العزالي ، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية – تحت إشراف المستشار / إسلام مقلد – مدير النيابة ، بالقضية رقم 96 لسنة 2017 ، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ بين كلًا من المتهمين وبين الركاب الستة ، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر بالتحقيقات على أن تحرياته السرية إنتهت إلى وجود إتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول وبعلم المتهم الثاني على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها وأنه تمت بينهما إتصالات من خلال شبكة الإنترنت وكان الإتفاق على دفع مبلغ مالى نظير ذلك قيمته سبعة الآف جنيه لكل حقيبة كبيرة وخمسة الآف جنيه لكل حقيبة صغيرة إلا ان التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعليًا وان التحريات أسفرت كذلك عن ان باقى الركاب الستة. كما أكدت التحقيقات أيضًا بأن الأدوية التى تم ضبطها مع المتهمين غير مسجلة بوزراة الصحة.

 

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

 

الرقابة والتفتيش 

وامرت النيابة بعد انتهاء التحقيقات بإبعاد المتهمين المذكورين سلفًا عن كافة الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية .

 

واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التي لها بعد خاص فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة فى هذا الشأن.

كما أمرت بتكثيف خطط المرور على الأجهزة المُستخدمة فى هذا الشأن والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل فى كافة الأوقات وتحت أى ضغط.

 

وأمرت بالاحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة لأكبر مدة ممكنة والنظر فى مدى إمكانية استحداث أرشيف إلكترونى لهذا الغرض سواء باستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى أو الإستعانة بإسطوانات مُدمجة بحسب الأحوال حتى يتسنى للجهات المُختصة الرجوع إليها وقت الحاجة بدلًا من الاحتفاظ بها 30 يومًا فقط كما جرى العمل.

 

وأخيرا طالبت بمراعاة عرض الأمر على الجهات المُختصة لتعميم ما سبق من توصيات على كافة المنافذ الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.