طلبت المحكمة الدستورية بإندونيسيا من الهيئة التشريعية في البلاد، اليوم الخميس، رفع الحد الادنى لسن زواج الفتيات، حيث قالت إن القانون الحالي الذي يسمح بالزواج لمن يبلغن 16 عاما، قد يضر بالاطفال.
ومن الممكن أن يمهد الحكم – الذي جاء ردا على التماس قدمه نشطاء سابقون في مجال الدفاع عن الزوجات من الاطفال - الطريق لإنهاء زواج الأطفال المنتشر في إندونيسيا.
وقد أمهلت المحكمة السلطة التشريعية ثلاث سنوات من أجل مراجعة قانون الزواج الصادر عام 1974 لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات من 16 عاما. ولم تكن التوصية بعمر معين للزواج مطلوبة.
ويشار إلى أنه بموجب القانون الحالي، يمكن للفتيات دون سن السادسة عشرة أن يتزوجن، إذا تقدم والداهن بطلب للحصول على إعفاء أمام محكمة معنية بالشؤون الدينية.
من ناحية أخرى، يجب على الشباب الانتظار حتى سن الـ19.
وفي كل عام، تتزوج فتاة من بين كل سبع فتيات في إندونيسيا قبل سن الـ18 عاما، بحسب تقديرات منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف.
ومن جانبه، قال رئيس القضاة أنور عثمان، إن القانون يتعارض مع قانون آخر متعلق بحماية الأطفال، يعرّف الطفل بأنه شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل.
ورغم أن التعليم والتقدم الاقتصادي قد قللا من انتشار الزواج بين الأطفال في إندونيسيا، إلا أن نسب القيام بتلك الممارسة ظلت مستقرة خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2015، بحسب تقديرات اليونيسف.
وكانت محاولات سابقة لرفع سن زواج الفتيات إلى 18 عاما، قد فشلت في ظل معارضة محافظين من الناحية الدينية، في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم.
وكانت المحكمة الدستورية رفضت التماسا مماثلا في عام 2015، حيث قالت إن الإسلام والأديان الأخرى لم تضع حدا أدنى لسن الزواج، وأن البلوغ كان عادة مؤشرا على استعداد الفتيات للزواج.