اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية الجولة العاشرة من الحوار العربي الأوروبي، بالتعاون مع أكاديمية كريت الأرثوذكسية، تحت عنوان "مجتمع مدني فاعل" وذلك في جزيرة كريت اليونانية، بمشاركة نحو 35 مشاركًا من المجتمع المدني من برلمانيين ودبلوماسيين من النخبة المصرية والعربية والأوروبية، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام والعدالة في المنطقة العربية وأوروبا.
شارك في المنتدى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، و المستشار محمود فوزي، أمين عام الحوار الوطني، وأعضاء مجلس النواب المصري، الدكتور فريدي البياضي، عمرو يونس، عماد خليل، والأستاذ طارق الخولي، والدكتور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفي علاء ثابت، والدكتورة ماريان عازر، أستاذ في جامعة النيل، والدكتور سامح فوزي، كاتب وباحث وكبير مستشاري مكتبة الإسكندرية، وسميرة لوقا، مدير أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.
وأكد الدكتور القس أندريه زكي خلال كلماته، أهمية جعل صوت المجتمع المدني مسموعًا وفتح الحوار مع صُنّاع القرار السياسيين. وقال: "نحن نجتمع كممثلين من مُنظَّمات المجتمع المدني ذات الصلة في أوروبا والشرق الأوسط، حتى نجعل صوت المجتمع المدني مسموعًا، ونفتح الحوار مع صُنّاع القرار السياسيين".
كما شدد "زكي" على تنوع الخلفيات الدينية لأعضاء منتدى حوار الثقافات مما يعكس أهمية كبيرة للبعد الديني في الحوار، نظرًا للدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الدينية في المجتمع.
من جانبه أشار الدكتور ألف ليندرمان من Oikosnet Europe إلى الحاجة الملحة لدعم الضحايا وتعزيز الحوار والتعاون لإيجاد حلول للنزاعات، كما أكد المشاركون خلال جلسات الحوار على أن الحرب والإرهاب لا يمكن أبدًا اعتبارهما أدواتٍ سياسية، ورفضوا أي فكرة لتبرير الحرب بشكل عادل أو ديني. ودعا المشاركون إلى الحفاظ على جميع مسارات الاتصال وتعزيزها بهدف وضع حدٍّ للحرب والتحرك نحو السلام القائم على العدالة.
وتطرقت المناقشات إلى دور وسائل الإعلام في فهم الوضع، مع التأكيد على ضرورة قراءة نقدية أكبر للمحتوى الإعلامي وتوفير مساحة أكبر لأصوات الاعتدال والمصالحة، كما اتفق المشاركون على التزامهم بمواصلة الحوار والتعاون، بهدف المساهمة في بناء مستقبل مشرق ينبض بالأمل والسلام في المنطقة وخارجها، وتأتي هذه الجهود في إطار الالتزام المشترك لدعم المجتمع المدني والمبادرات الدينية في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتسامحًا.
