انتهت جلسة الصلح الثانية في قرية كوم الراهب، التي عقدت في أحد المنازل لحل الأزمة التي اندلعت بالقرية بعد قيام الأقباط بفتح كنيسة والصلاة فيها.
وحضر الجلسة مجموعة كبيرة من الجانبين، وممثلي الكنيسة والأزهر، والدكتور راجي فؤاد القيادي القبطي في سمالوط، وعطا يوسف المحامي، وممثل عن مطرانية سمالوط، وأحد القيادات الأمنية، حيث قدم الطرفان كلمات المحبة والسلام، والدعوة للإخاء.
وفي نهاية الجلسة تم التوقيع على محضر التصالح بين الجانبين، بإشراف رئيس الجلسة، وأقروا على غرامة مليون جنية لمن يبدأ بالتعدي على الأخر، ووقعوا أيضا على اتفاق أن يترك مبنى الكنيسة للقانون والأجهزة الأمنية التي لها حق التصرف دون تدخل أي طرف أو ابداء رأيه.
واتفقوا على أن يتوجه الطرفان إلى منازل بعضهما البعض لتهدئة الأوضاع، وتوضيح الصورة للجميع، والتأكيد على عدم تجدد العنف.
هذا، وتم توقيع اتفاقا في الجلسة الأولى أقر الأتي:
- أن تبدأ الكنيسة في إجراءات التراخيص للمبنى مع الجهات الرسمية.
- من حق المسيحي أن يصلي دون الحصول على موافقة من الطرف الأخر.
- لا يوجد مسيحي أو مسلم في مصر، وأن الجميع مصريون.
- يتم الإفراج عن جميع المقبوض عليهم، مع استمرار مبنى الكنيسة، حتى الحصول على الموافقات الأمنية.
على جانب أخر، حذر بعض الأقباط من دعوات التحريض لبعض المتشددين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بعد الجلسة الأولى، والترويج لغلق الكنيسة، وأنه انتصار للمسلمين، ما أعقبه أفراح وزغاريد داخل القرية ما استفز الأقباط، وطالبوا بمحاسبة المحرضين ومن يحاول إشعال الأمور رغم التصالح.