اتهمت فرنسا أذربيجان بالتدخل في أعمال العنف المتصاعدة في جزيرة كاليدونيا الجديدة التابعة لها في المحيط الهادئ، وفقا لما نشرته تليجراف.
وأدت الاضطرابات التي بدأت قبل ثلاثة أيام إلى مقتل خمسة أشخاص، من بينهم اثنان من رجال الدرك، وأغرقت الجزيرة في حالة من الفوضى.
اندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون برلماني فرنسي مقترح تزعم الجماعات المؤيدة للاستقلال أنه ينطوي على تمييز ضد سكان الكاناك الأصليين.
التطورات الرئيسية
خلفت أعمال الشغب مئات الجرحى، من بينهم 64 ضابط شرطة، وأسفرت عن اعتقال 200 شخص. ويبلغ عدد سكان الجزيرة 270 ألف نسمة، وهم مدججون بالسلاح، ويمتلك أكثر من 100 ألف منهم أسلحة نارية. وشكل السكان المحليون ميليشيات لحماية أحيائهم وسط أعمال عنف ونهب واسعة النطاق.
الأزمة الاقتصادية
تواجه كاليدونيا الجديدة، موطن ثاني أكبر احتياطي للنيكل في العالم، أزمة اقتصادية بسبب المنافسة من منتجي النيكل الإندونيسيين والصينيين. وقد أدى عدم الاستقرار الاقتصادي هذا إلى تفاقم التوترات القائمة، ما دفع الجزيرة نحو ما وصفه بعض المحللين بأنه على شفا حرب أهلية.
رد الحكومة الفرنسية
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون حالة الطوارئ وأرسل 1000 تعزيز إضافي من الشرطة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 2700، إلى جانب الجنود ووحدات النخبة . وذكرت المفوضية العليا لكاليدونيا الجديدة أن ضباط إنفاذ القانون تعرضوا لكمين نصبه مثيرو شغب مسلحون.
اتهامات بالتدخل الخارجي
دور أذربيجان.. اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أذربيجان بالتدخل في كاليدونيا الجديدة، وهو ادعاء نفته أذربيجان ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة". وتوترت العلاقات بين فرنسا وأذربيجان منذ العمليات العسكرية التي قامت بها أذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ.
نفوذ أجنبي أوسع
حذر المسؤولون الفرنسيون، بمن فيهم الرئيس ماكرون، من أن روسيا والصين ربما تستغلان الفوضى في كاليدونيا الجديدة. وتشير التقارير إلى أن هذه الدول يمكن أن تدعم الحركات المؤيدة للاستقلال للحصول على مزايا استراتيجية أو زعزعة استقرار المنطقة.
مجموعة مبادرة باكو
استضافت أذربيجان في عام 2023 مؤتمرًا للحركات الانفصالية من الأراضي الفرنسية، ما أدى إلى إنشاء مجموعة مبادرة باكو التي تدعم الحركات المناهضة للاستعمار. أدانت المجموعة مؤخرًا التغييرات المقترحة على دستور كاليدونيا الجديدة، والتي زعمت أنها ستضعف أصوات الكاناك الأصليين.
التداعيات السياسية والاجتماعية
انتقادات الحكومة.. يرى المنتقدون أن تعامل حكومة ماكرون مع عملية السلام في كاليدونيا الجديدة كان سيئاً، ما ساهم في أعمال العنف الحالية. وأشار الباحث بينوا تريبييه من المركز الوطني للبحوث العلمية إلى أنه في حين أن الخصوم الأجانب قد يستغلون الوضع، فإن السبب الجذري يكمن في الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا.
الصراع الداخلي
يُنظر إلى القانون المقترح الذي أشعل فتيل أعمال الشغب على أنه محاولة لدمج السكان غير الأصليين في العملية السياسية، وهو ما تعتبره القوى المؤيدة للاستقلال محاولة لتقويض نفوذ سكان الكاناك.