بعد أن أصدرت مشيخة الأزهر الشريف بيانا لدعم موقف الدولة حيال أزمة السد الإثيوبي، خرج مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، معتبرا أن بيان الأخير تجاهل حقوق الشعب الإثيوبي على حد زعمه، واستشهد بـ«عدل النجاشي» وهو ملك الحبشة الذي استقبل صحابة الرسول (ص) عام 610 الذين هاجروا من بطش الكفار.
مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر.. وتجاهل التخريب الذي طال مسجد النجاشي التاريخي
وقال مفتي إثيوبيا الحاج عمر إدريس: «نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا»، لكن المفارقة، أنه يهاجم شيخ الأزهر مستشهدا بعدل الملك النجاشي، لكنه تجاهل الحديث عن القوات الحكومية الإثيوبية والميليشيات الموالية لها التي خربت مسجد النجاشي التاريخي الذي يستشهد بعدله، وهو المسجد الذي يضم عددا من مقابر صحابة النبي محمد، وقبر الملك أحمد النجاشي في بلدة وكرو الواقعة في مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الذي شنت الحكومة حربا عليه، حاز على تنديد واسع من حكومات ومنظمات رسمية وأهلية حول العالم.
وكان مسجد النجاشي بني في المكان الذي حدث فيه أول هجرة من قبل صحابة النبي محمد (ص) بعد الاضطهاد والتعذيب الذي تعرضوا له من الكفار في مكة المكرمة، وقد تم ترميم مسجد النجاشي عام 2018 إلى جانب 15 مقبرة لأصحاب النبي، وهو أحد المواقع التاريخية في إثيوبيا التي كان يقصدها السائحون، بحسب ما نقلت صحيفة أديس استاندرد العام الماضي.
وتواجه حكومة أبي أحمد في إثيوبيا انتقادات دولية بالغة وسط اتهامات لها بارتكاب انتهاكات في إقليم تيجراي ترقى إلى الإبادة العرقية وجرائم الحرب، في ظل استمرار قتل المدنيين في هذا الإقليم وتهجير مئات الآلاف قسرا.
مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر.. أهم ما جاء في بيان الإمام الطيب
نص بيان الأزهر الذي ظهر بعده مفتي أثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر، على دعوة المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في ظل استمرار أزمة السد الإثيوبي.
وذكر الأزهر الشريف أن الطيب دعا «المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين».
وشدد شيخ الأزهر الشريف على أن «التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر، لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء، هو أمر منهي عنه شرعا فضلا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فتح هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي، فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم؟!».