أصدر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين، قرارا بتعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج" لتحديد أولويات الحكومة، إلى "أجل غير مسمى"، بسبب استمرار خلافات الموقّعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، إن "السبسي قرّر تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير محدّد" بسبب استحالة الوصول إلى موقف موحد بين الأطراف الموقعة على الوثيقة حول مصير حكومة يوسف الشاهد".
وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إلى أن "التباين في المواقف حول النقطة المتعلقة برئيس الحكومة الجديد هو سبب القرار"، معتبرا أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج قرار من رئيس الجمهورية، وأن الاتحاد سيعود إلى هياكله لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدا أن الاتحاد لم يعد ملزما بشيء فيما يتعلق بوثيقة قرطاج".
وحمل راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة"، مسؤولية تعليق العمل بالوثيقة للأطراف التي لم تسع إلى التوافق، لافتا إلى أن حركته "اعتادت على التنازل لمصلحة البلاد، لكن حينما يصل الأمر إلى مرحلة الخطر والإضرار بالمصلحة العليا، فإنها لن تقدّم التنازلات".
وقال الغنوشي إن حركته "لا ترى أي مصلحة لتونس في الإطاحة بالحكومة الحالية دون إيجاد بديل واضح، رغم الإقرار بأنها ليست الحكومة المثالية".
وشهدت الفترة الماضية خلافات في الرأي بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، بشأن إجراء تعديل وزاري عميق يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أو إجراء تعديل جزئي.