قال وزير الخارجية المجري اليوم السبت إن قرار المفوضية الأوروبية بعدم التوسط في نزاع بشأن وقف إمدادات النفط من روسيا عبر أوكرانيا يشير إلى أن بروكسل تقف وراء التوقف.
وتحتج المجر وجارتها سلوفاكيا منذ أن وضعت أوكرانيا شركة النفط الروسية لوك أويل، وفتحت علامة جديدة على قائمة العقوبات في يونيو الماضي، مما أدى إلى منع نفط تلك الشركة من المرور عبر الأراضي الأوكرانية إلى المصافي السلوفاكية والمجرية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وجاء تأكيد رئيس الوزراء المجري بيتر سيارتو، الذي أدلى به دون تقديم أدلة، بعد يوم من رفض المفوضية الأوروبية طلبا من المجر وسلوفاكيا للتوسط بينهما وبين أوكرانيا بشأن العقوبات.
وقال سيارتو ،أن حقيقة إعلان المفوضية الأوروبية أنها غير راغبة في المساعدة في تأمين إمدادات الطاقة للمجر وسلوفاكيا تشير إلى أن الأمر أُرسل من بروكسل إلى كييف لإثارة تحديات ومشاكل في إمدادات الطاقة للمجر وسلوفاكيا.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه لا توجد مؤشرات على أن العقوبات الأوكرانية قد عرضت إمدادات الطاقة الأوروبية للخطر، حيث استمر النفط الروسي في التدفق عبر خط أنابيب دروزبا المنفصل، الذي يربط أيضًا روسيا بسلوفاكيا والمجر عبر أوكرانيا.
ولم ترد المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية على الفور على طلب للتعليق على البيان المجري اليوم.
وفي الشهر الماضي، أدلى زيجارتو بتعليقات مماثلة عندما اتهم المفوضية الأوروبية بالابتزاز في النزاع النفطي، وقال إن بروكسل، وليس كييف، ربما هي التي اخترعت الأمر برمته.
ولم ترد اللجنة بشكل مباشر على هذا البيان في ذلك الوقت، لكنها قالت إنها كانت تجمع معلومات حول الوضع.
سلوفاكيا والمجر من دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت المساعدات العسكرية التي يقدمها الحلفاء الغربيون لأوكرانيا في إطار قتالها في الحرب التي شنتها روسيا في فبراير 2022.
ويستمر خط أنابيب النفط دروجبا في العمل، حتى في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على فطام نفسه عن أغلب مصادر الطاقة الروسية الأخرى.
ويمر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب عبر أوكرانيا إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر، وكان بمثابة مصدر الإمداد الرئيسي لمصافي هذه البلدان لسنوات.
قال مسؤول حكومي مجري يوم الخميس إن شركة النفط المجرية ، تفتح علامة تبويب جديدة كانت في المراحل النهائية من المناقشات لوضع خطة لضمان تدفق النفط الخام من روسيا.