أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التنسيق المصري السعودي يظل خطوة هامة وضرورية لدعم الاستقرار في المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي، لا سيما وأن المخاطر المحيطة بالمنطقة العربية لن تنتهي بل أصبحت مرشحة خلال المرحلة المقبلة لمزيد من الانعكاسات السلبية في أعقاب نتائج الحرب الأوكرانية الروسية وما سوف تؤدي إليه من مزيد من صراع المصالح بين كل من الولايات المتحدة وروسيا.
وقال اللواء الدويري إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية جاءت في ظروف بالغة الأهمية، ليس فقط في ظل المشكلات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وإنما أيضًا على المستوى الدولي، خاصة في ضوء التطورات التي تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية وما طرحته من تأثيرات سلبية واضحة على المنطقة العربية، وبالتالي فإن التطورات الراهنة على الساحة الدولية فرضت ضرورة التشاور والتنسيق بين كل من مصر والسعودية.
ونوه إلى أن هذه الزيارة أكدت أن العلاقات المصرية - السعودية لا تزال تشهد مزيدًا من التطور في المجالات المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وهو الأمر الذي يدعم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، وفي الوقت نفسه فقد أكدت هذه الزيارة حرص الجانبين على التباحث الثنائي حول جميع القضايا الإقليمية، والتي أصبحت تتطلب تنسيقًا متواصلاً من أجل احتواء هذه المشكلات والسعي لإيجاد حلول سلمية لها.
وأضاف: "ومن ناحية أخرى فقد عكست هذه الزيارة أن كلا من مصر والسعودية تمثلان الركيزة الرئيسية فيما يتعلق بالأمن القومي العربي ودعم أركان الاستقرار في المنطقة، وبالتالي تسعى قيادتا الدولتين للتوصل إلى رؤى مشتركة لمواجهة جميع المخاطر التي تتعرض لها المنطقة بما في ذلك مواجهة محاولات بعض التنظيمات الإرهابية العودة مرة أخرى إلى المنطقة".
ولفت اللواء محمد إبراهيم إلى أن البيان المشترك الصادر في أعقاب انتهاء الزيارة جاء ليؤكد مدى النجاح الذي حققته تلك الزيارة والنتائج الإيجابية التي ترتبت عليها، سواء بالنسبة لدعم العلاقات الثنائية أو المناقشة المتعمقة والشاملة للعديد من القضايا التي تمثل اهتمامًا مشتركًا للجانبين على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع: "وقد وضح مدى التوافق الواضح بين الدولتين إزاء معالجة القضايا المثارة حاليًا في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان والعراق والسودان وأمن البحر الأحمر وقضية السد الإثيوبي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في أفغانستان وإيران وأهمية أن يتم التعامل مع كل هذه الأزمات بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.
وأشار إلى حرص الجانبين على إعطاء أهمية خاصة لدعم العمل العربي المشترك في مواجهة التدخلات الخارجية الواضحة في الشئون الداخلية لبعض الدول العربية والتأثيرات السلبية لهذه التدخلات، وقد كان من المنطقي أن يؤكد الجانبان أن هذا العمل المشترك يمثل مسئولية عربية جماعية في ظل القناعة بأن التخلات الأجنبية في المنطقة من شأنها تقويض مصالح الشعوب العربية.