عقد وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، اجتماعًا، مع مسئولي حماية الشواطئ؛ لمناقشة حماية المناطق الحرجة من الدلتا، والمعرضة للغرق بفعل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مناقشة حماية كامل السواحل الشمالية المصرية، من الحدود الشرقية حتى الحدود الغربية.
حضر الاجتماع رئيس هيئة حماية الشواطئ، أحمد فتحي، ومدير عام مكتب الوزير للمشروعات، أسامة الظاهر، ومدير معهد بحوث الشواطئ، الدكتور محمد سليمان، ومدير مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية، محمد أحمد، وعدد من ممثلي قطاع التخطيط بوزارة الري، بالإضافة إلى ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP".
وأوضح أحمد فتحي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، في تصريحات خاصة إلى "بوابة الأهرام"، أن الاجتماع ناقش مقترح الحصول على منحة من "صندوق المناخ الأخضر"، بهدف تنفيذ خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية الواقعة على الساحل الشمالي المصري، من حدودها الشرقية حتى الحدود الغربية، بطول يتجاوز 1000 كيلو متر.
وأضاف "فتحي"، أن خطة عمل الإدارة المتكاملة تشمل أيضا تنفيذ أعمال حماية للمناطق الحرجة على طول سواحل الدلتا، والمناطق ذات المناسيب المنخفضة، والمهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأشار، إلى أن المنحة المنتظر الحصول عليها تبلغ قيمتها 32 مليون دولار، سيتم توجيهها بشكل أساسي في عمل خطة رصد وطني للأرصاد ذات الصلة بالتغيرات المناخية، مثل رصد (ارتفاعات الأمواج - هبوط الأرض - مناسيب سطح الماء)، وذلك لمدة 5 سنوات من وقت الحصول على المنحة.
فيما قال العربي محمد القشاوي، مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بشرق الدلتا، في تصريحات خاصة إلى "بوابة الأهرام"، إن المناطق التي سيتم توجيه المنحة لحمايتها من أخطار التغيرات المناخية، تتركز في 5 مناطق رئيسية، هي: المنطقة المنخفضة شمال الطريق الدولي الساحلي بين البرلس ورشيد بنطاق محافظة كفر الشيخ، والمنطقة المنخفضة شرق وغرب ميناء دمياط، والمنطقة المنخفضة غرب مدينة بورسعيد شرق وغرب قرية الديبة، ومنطقة غرب مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، ومنطقة غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة.
وأضاف "القشاوي"، إلى انتهاء الاجتماع بتوصية وزير الري بتحسين الورقة التفاهمية للحصول على المنحة، لتشمل كافة المناطق الحرجة على السواحل المصرية الشمالية المهددة بالغرق بفعل التغيرات المناخية، موضحًا، أن الأمر يحتاج لأكثر من 5 سنوات لحماية كامل الدلتا، وما يتم حاليا هو حماية المناطق الحرجة، والبؤر الساخنة المعرضة لخطر الغرق بسبب التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن انبعاثات الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، هي السبب الرئيس لحدوث التغيرات المناخية، مؤكدا، أن الغازات التي تتخلف عن الصناعات في منطقة الدلتا، هي أقل بكثير من الغازات المنبعثة من مدينة أمريكية صغيرة تعتمد على الصناعة، ولذلك فنحن مضطرون أن نعالج آثار التغيرات المناخية على مصر، رغم أننا لسنا المتسببين في حدوثها.
وأوضح "القشاوي"، أن مسار الدبلوماسية المصرية المتوافق مع أهداف المؤتمرات العالمية، التي تنظمها الأمم المتحدة، للعمل على الحد من التغيرات المناخية، ومعالجة آثارها، جعل الدولة المصرية بالتوازي تضع خططًا لحماية شواطئها، ومعالجة الضرر الذي تتعرض له جراء هذه التغيرات، للتقليل من حدة مخاطرها.