في دفعة جديدة قد تؤجج الصراع الدائر في ليبيا وتطيح بفرص إعادة التفاوض وتثبيت وقف إطلاق النار، أعلنت حكومة فايز السراج المدعومة من أنقرة، عن اتفاق ثلاثي من أجل زيادة الدعم العسكري لطرابلس.
وقال وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش خلال لقائه وزيري الدفاع القطري خالد بن محمد العطية والتركي خلوصي أكار، اللذين زارا معاً العاصمة الليبية، أمس، إنه تم الاتفاق على بناء تعاون ثلاثي بين طرابلس وقطر وتركيا من أجل رفع قدرات المؤسسات العسكرية التابعة لحكومة فايز السراج.
كما اتفق على إرسال مستشارين عسكريين قطريين إلى ليبيا لتدريب العناصر الليبية وإعطاء مقاعد لليبيا في الكليات العسكرية التركية والقطرية، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وفي الوقت الذي تواصل أنقرة إرسال المرتزقة إلى بلاده، قال مسؤول الوفاق: "اتفقنا على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية وضرورة دعم هذا المسار الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في البلاد".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد حول الزيارة "المشبوهة" لوزيري الدفاع التركي والقطري إلى مدينة طرابلس، إنها "تأتي في هذه الفترة لتضيف صفعة جديدة الى وجه حكومة الصخيرات الفاقدة للرشد والسيادة، وإهانة أخرى لمشاعر الشعب الليبي ولدماء الشهداء الذين ارتقوا في ساحات العز والشرف وسالت دمائهم زكية على تراب ليبيا الطاهر من أجل تحريرها من الاستعمار التركي والايطالي، وفي معارك العز والشرف عام 2011، ليأتي اليوم هؤلاء المتورطون في دماء الليبيين ليخططوا في عاصمة ليبيا لمعركة ضد أبناء الشعب الليبي وعلى أرضه وبأمواله ومقدراته التي وضعتها سلطة الوفاق تحت أيديهم ورهن تصرفهم، لا لشيء إلا لتشبثهم المهووس بالسلطة مهما ضاع في سبيلها من أرواح الشباب الليبي".
وتابع في بيان: "مهما استنزفت من موارد ومدخرات ومن حقوق الأجيال القادمة، وحتى لو أدت لتقسيم البلاد!، فهذا الطريق الذي انتهجته حكومة ما يسمى بالوفاق يثبت كل يوم أن لا حدود لفجورها السياسي والأخلاقي، الذي بدأ بجلب المرتزقة لقتل الليبيين بأموال النفط الليبي، ورهن المياه الإقليمية ومكامن الغاز والنفط لتركيا، وتسليم المؤسسات الليبية السيادية للشركات التركية، ولن ينتهي بترحيل ودائع المصرف المركزي والاستثمارات الخارجية لإنقاذ العملة التركية، فيما يتهاوى كل يوم سعر الدينار الليبي وترتفع معه تكاليف المعيشة وأسعار السلع أمام المواطن الليبي المسحوق تحت وطأة أهواء هذه السلطة المُنصبة على الليبيين خلافاً لإرادتهم ومصالحهم وضد سيادة البلاد واستقرارها".
وأضاف: "إننا في الحركة الوطنية الشعبية الليبية وبعد أن وصلت الأمور لهذا الحد من الاستهتار وعدم احترام حتى الحد الأدنى من مشاعر الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم! تبين لنا انعدام الحل السلمي مع هؤلاء من مرتزقة السياسة وميلشيات الإرهاب، وعلى الشعب الليبي أن يعي جيداً خطورة أفعالهم على مستقبل ليبيا وأبنائها، وأن يسهم في مقاومة هذا الوضع البائس بكل الوسائل المتاحة، وعلى القوى الوطنية- المؤمنة بقضية الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بعيداً عن سلطة الميلشيات والعملاء والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود- أن يتخذوا موقفا حازماً من هذا التطاول وهذه الإهانات المتتالية لكرامة الشعب الليبي وسيادته على أرضه".