![أمريكا تعرب عن قلقها من تعديلات قانونية في السلفادور أمريكا تعرب عن قلقها من تعديلات قانونية في السلفادور](https://www.dostor.org/UploadCache/libfiles/367/1/600x338o/403.jpeg)
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة العنف في السلفادور وبعض تعديلات الجمعية التشريعية على القانون الجنائي في مواجهة عنف العصابات المتزايد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم: «نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف والقتل التي ارتكبتها عصابات إم إس-13 والتي تعرف أيضاً بـ (مارا سالفاتروتشا) وباريو 18 في السلفادور في 25 و26 و27 مارس الماضي».
وحث بلينكن، السلفادور على معالجة هذا التهديد مع حماية الحريات المدنية الحيوية، بما في ذلك حرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، مشيرا إلى التهديدات التي تشكلها هذه العصابات لأمن السلفادور والولايات المتحدة القومي.
وشدد على مواصلة دعم السلفادور في جهودها للحد من انتشار العصابات، مؤكدا ضرورة أن يتمتع الصحفيون بحرية أداء وظائفهم بدون خوف من العنف أو التهديد أو الاحتجاز غير العادل.
ولفت إلى أنه منذ عام 2008، استثمرت واشنطن 411 مليون دولار لتحسين أمن المواطنين ومساعدة الحكومة السلفادورية في مكافحة عنف العصابات.. مشددة على أهمية تسليم قادة العصابات لمواجهة العدالة في الولايات المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى.
وكانت دعت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل إلى مراجعة التعديلات القانونية التي تحارب عنف العصابات في السلفادور، معربة عن شعور بالقلق العميق إزاء بعض التعديلات على القانون الجنائي والإجراءات الجنائية التي تم اتخاذها مؤخرا في السلفادور، ردًا على عنف العصابات الذي يتزايد في البلاد.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تم نشر قوات الشرطة والجيش في مناطق معاقل العصابات منذ إعلان حالة الطوارئ في 27 مارس الماضي، ولجأت القوات إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة، حيث اعتُقل أكثر من 5,747 شخصا دون مذكرة توقيف، وتعرّض بعضهم لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، إن تلك التعديلات تثير مخاوف جدية من منظور القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال فرض عقوبات مشددة، بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال، إلى جانب إضعاف ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.