تسعى الدولة من خلال برنامج عمل الحكومة والخاص بوزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي انطلاقًا من أهميته في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. 

وشمل برنامج الحكومة تحقيق الأمن الغذائي، انطلاقًا من أهميته في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

 - أهم ملامح برنامج الحكومة ما يخص الأمن الغذائي

ويستهدف البرنامج الحكومي المصري تحقيق الأمن الغذائي والوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج، منها ما يتعلق بزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها.

 - زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية

تمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث تعد المحاصيل الاستراتيجية بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة؛ لذلك وضعت الحكومة المصرية ضمن برنامجها الحكومي برنامج زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية.

 - تنمية الثروة الحيوانية 

تمثل الثروة الحيوانية إحدى الركائز الرئيسة للأمن الغذائي، ونظرًا لذلك فهي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة لدعم الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي، وقامت الحكومة بتسلط الدولة المصرية الضوء على مشروعات تنمية الثروة السمكية نظرًا لأهميتها البالغة في تحقيق الأمن الغذائي، وفيما يلي عرض لأهم المستهدفات الفرعية لبرنامج تنمية الثروة السمكية، إضافة إلى أن الحكومة تولي قضية الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، لذا تعمل على تحقيق تنمية في قطاعي الثروة الحيوانية ومنها الثروة الداجنة، بما يضيف إلى الاقتصاد القومي ويحقق الأمن الغذائي.

 - الارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية في برنامجها الجديد ودعم الفلاح 

يعد البحث العلمي التطبيقي ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية.

وبذلت الدولة على مدار السنوات الماضية جهودًا دءوبة لدعم وتمكين الفلاح المصري نظرًا لاعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، وعكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، فضلًا عن إفراد برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري.

 - تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في برنامج الحكومة الجديد

يعد قطاع الزراعة من القطاعات المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية؛ إذ تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورًا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج، وإدراكًا لخطورة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بذلك الملف في برنامجها، وفيما يلي أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج.

 - تحسين مناخ الاستثمار الزراعى ورفع جودة المنتجات

وأولت الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة، وذلك بالإضافة إلى تدعيم الخدمات التي يتم تقديمها للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات.

 - زيادة مساحة الرقعة الزراعية

يعد التوسع في الرقعة الزراعية من صميم وأولويات الأمن القومي، وبناءً عليه انصبت توجهات الحكومة المصرية في السنوات الماضية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وبالتالي ضمنت الحكومة برنامج زيادة مساحة الرقعة الزراعية.