![«التجارة» تقرر تشكيل لجنة لحل أزمة الألومنيوم خلال شهر «التجارة» تقرر تشكيل لجنة لحل أزمة الألومنيوم خلال شهر](https://cdn.elwatannews.com/watan/840x473/7732035911515868086.jpg)
تدخلت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، لحل الأزمة الحالية في قطاع الألومنيوم، بعد قرار فرض رسوم حماية على واردات مصر من الخامات.
وعقدت الوزيرة اجتماعا مؤخرا مع كافة أطراف الأزمة، حيث ضم الاجتماع كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس شركة مصر للألومنيوم، وممثلي مصانع قطاعات الألومنيوم المتضررة، ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع في تصريحات لـ«الوطن» إن الوزيرة قررت تشكيل لجنة برئاسة مساعدها إبراهيم السجيني، تضم رئيس مركز تحديث الصناعة وممثلين للمصانع وقطاع التجارة الخارجية، على أن تعد اللجنة مقترحا مفضلا للخروج من الأزمة خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوما.
وقال أحد المنتجين الذين حضروا الاجتماع لـ«الوطن» إن وزارة التجارة وضعت عدة سيناريوهات لحل الأزمة، من بينها فرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات مصر من قطاعات الألومنيوم والأواني المنزلية والكابلات، موضحا أن المنتجين شرحوا خلال لقائهم بالوزارة الأزمة التي تهدد نحو 30 مصنعا بالإغلاق نتيجة رسوم الحماية المفروضة على خامات الألومنيوم، وأن الوزيرة استجابت بشكل إيجابي لكافة المقترحات المقدمة من المنتجين، لافتا في الوقت ذاته إلي أن الوزيرة وجهت بحل أزمة المصانع، وقالت إنه لا مانع لديها من الرجوع عن القرار أو تعديله.
وقال محمود هارون رئيس شركة «دلمار»، أحد كبار منتجي قطاعات الألومنيوم، لـ«الوطن» إن اللجنة المشكلة من قبل الوزيرة سوف تعقد أول اجتماع لها اليوم السبت لبحث الخطوات التنفيذية لحل الأزمة الحالية، التي من بينها فرض رسوم مؤقتة على واردات المنتج النهائي.
وتعود الأزمة إلي يوم 13 أبريل الماضي، حيث قررت وزارة التجارة والصناعة فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءا من منتصف شهر أبريل الجاري، بنسبة 16.5% عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% مخلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي جاء بعد شكوى تقدمت بها شركة مصر للألومنيوم من زيادة كبيرة في الواردات على خلفية الحرب التجارية.
وأثار القرار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم والتي تعتمد على خامات الألومنيوم لتصنيع القطاعات، وقالت المصانع إن القرار من شأنه فتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام منتجات الألومنيون تامة الصنع للدخول إلي الأسواق المصرية بأسعار مغرقة، والتسبب في إغلاق المصانع المحلية.