دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، للتحقيق مع الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، في اتهامات بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن «الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية».
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، حاصدا 17.8 مليون صوت. وأضاف أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل.
وطالبت المنظمة الحقوقية «بإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران»، حسبما ذكرت العربية نت.
ونوهت منظمة العفو بأن «صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد».
وذكرت أن «رئيسي دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019»، و«انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء».
ويعتبر إبراهيم رئيسي، الذي تم إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، الرئيس الحالي للسلطة القضائية في البلاد، ومن الدائرة المقربة للمرشد الأعلى علي خامنئي، كما يتمتع بدعم الحرس الثوري الإيراني.
وفي عام 2018 فرضت واشنطن على إبراهيم رئيسي عقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وعند إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية نقلت وسائل إعلام محلية قوله في بيان: «جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز».
برز اسم رئيسي، قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة الثورة الإسلامية، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، حسبما ذكر تقرير للعربية نت.
وقد ارتبط اسم رئيسي بالاعدامات إلى الدرجة التي جعلت حقوقيين يطلقون عليه اسم قاضي الموت، كما اتُهم خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران.