
دعت مجموعة من الدول الإفريقية الشرقية، حكومة جنوب السودان إلى إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين ورفع القيود الأمنية في إطار الجهود الرامية إلى منع تصاعد التوترات الفصائلية الأخيرة من أن تتحول إلى حرب جديدة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس الاخبارية.
وقد اعتُبر اعتقال المسؤولين بما في ذلك نائب رئيس الأركان ووزيرين حليفين لمشار في العاصمة جوبا الأسبوع الماضي، إلى جانب موجة من الاشتباكات الدموية حول بلدة استراتيجية في الشمال، بمثابة تهديد لعملية السلام.
اتهامات لقوات الموالية لنائب الرئيس رياك مشار بالتعاون مع ميليشيا الجيش الأبيض
وتتهم الحكومة القوات الموالية لنائب الرئيس الأول رياك مشار بالتعاون مع ميليشيا الجيش الأبيض، وهي مجموعة غير منظمة إلى حد كبير مكونة من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، وشن هجوم على معسكر عسكري بالقرب من بلدة ناصر الشمالية في 4 مارس. وقد اشتبكت قوات الجيش الأبيض والقوات الوطنية في سلسلة من الاشتباكات العنيفة في الأسابيع الأخيرة، لكن حزب مشار نفى هذه الاتهامات.
وقال المتحدث باسم مشار إن أحد الوزراء وثمانية مسؤولين من الدرجة الدنيا الذين تم اعتقالهم في البداية قد تم إطلاق سراحهم، ولكن لا يزال 20 آخرون قيد الاحتجاز، كما تم نشر قوات جنوب سودانية حول إقامة مشار الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه تمكن من السفر إلى مكتبه، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم مشار.
في هذا السياق، عقدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، وهي كتلة من ثماني دول في شرق إفريقيا، اجتماعًا افتراضيًا لرؤساء الدول امس الأربعاء بهدف تفادي حدوث أزمة في جنوب السودان.
وجاء في تقرير قدمه الأمين التنفيذي للإيجاد، وركنه جيبيوهو، أن "الحكومة... يُحث على إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين فورًا، ما لم يكن هناك دليل موثوق يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية تتم بشفافية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة".
كما دعت الهيئة إلى استعادة “الترتيبات الأمنية المعتادة”، ولم يرد المتحدث باسم الحكومة، مايكل ماكوي، الذي كان قد صرح وقت اعتقالهم بأن المسؤولين كانوا في "صراع مع القانون"، على الفور على طلب تعليق من رويترز.
إعلان السلام رسميا بعد توقيع اتفاقية عام 2018
كانت جنوب السودان قد أعلنت عن السلام رسميًا بعد توقيع اتفاقية سلام عام 2018 أنهت حربًا أهلية استمرت خمس سنوات، حيث كانت القوات الموالية للرئيس سلفا كير في مواجهة تلك الموالية لنائب الرئيس الأول رياك مشار، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 400،000 شخص.
ومع ذلك، فإن العلاقات بين الخصمين السياسيين، اللذين سيطروا على الساحة السياسية في دولة المنتج النفطي لعقود، لا تزال متوترة.