تبذل الدولة المصرية جهودًا دءوبة من أجل التكيف مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتطويع خططها التنموية من أجل تدعيم عوامل جذب الاستثمارات، فضلًا عن سعيها لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة مرونته، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير اللازمة لدعم بيئة الاستثمار، ومن بينها الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة، وتحقيق التعافي في العديد من القطاعات، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يسهم بدوره في التحول إلى اقتصاد إنتاجي، ويجعله وجهة جاذبة للاستثمار، ويعزز وضع مصر كوجهة استثمارية بين دول العالم. 

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما أورده تقرير الأونكتاد، بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية. 

وتناول التقرير الحديث عن أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد على الاستثمار في مصر، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18.6% من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا البالغة 52.6 مليار دولارعام 2023، مضيفًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار. 

وأشار التقرير إلى بروز مصر كوجهة استثمارية في إفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذي يعد من أبرز التدابير التسهيلية في عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.

 هذا وقد لفت التقرير أيضًا إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عام 2023، بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر. 

وأظهر التقرير زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 على الرغم من الأزمات المتتالية، حيث سجلت مصر 9.8 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014. 

ورصد التقرير ترتيب مصر عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014، حيث احتلت المركز 32 عام 2023، والمركز 34 عام 2022، والمركز 50 عام 2021، والمركز 35 عام 2020، والمركز 38 عام 2019، والمركز 35 عام 2018، والمركز 38 عام 2017، والمركز 41 عام 2016، والمركز 37 عام 2015، والمركز 45 عام 2014.

وأوضح التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة الإفريقية لعام 2023 وفقًا للأونكتاد، مبينًا أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من 2 إلى أقل من 6 مليارات دولار شملت كلًا من جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والسنغال، وموزمبيق، وناميبيا.

وبشأن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من 1 مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، فشملت وفقًا للتقرير كلًا من نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، وتنزانيا، والجزائر، والجابون، والمغرب. 

وعلى صعيد متصل، فقد شملت الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار النيجر، وليبيريا، وتشاد، وموريتانيا، والكاميرون، وتونس، ومالي، والصومال، وغينيا، والكونغو، وجيبوتي وجزر القمر، في حين جاءت كل من جنوب السودان، وليسوتو، وأنجولا ضمن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها صفر أو أقل.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.