قال الدكتور سامي القعيد وكيل شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء، إن الأمن القومي المصري مرتبط بالتوسع الزراعي، إذ تستورد الدولة المصرية نصف غذاءها من الخارج، موضحًا أن الزراعة المصرية ستكون لها يد بيضاء في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فائض لميزانية الدولة، وفقا لاستراتيجية الزراعة التي جرى تحديثها وتقوم على 10 برامج رئيسية، مثل استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير فرص عمل، واستغلال أكبر مساحة للرقعة الزراعية المصرية والتوسع الرأسي والأفقي.
<iframe style="box-sizing: border-box; display: block; margin: 0px auto; width: 441.062px; height: 345px; border-width: initial; border-style: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https://www.facebook.com/dmctv/videos/633045381074163/&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true"></iframe>
مسح كل الأراضي القابلة للزراعة
وأضاف القعيد خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدم برنامج «مساء DMC» عبر شاشة DMC، أن الوزارة مسحت جميع الأراضي في شتى الأنحاء وتمّ وضع استراتيجية متكاملة للوزارة، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء، بالإضافة إلى الأراضي التي استصلحت من فائض مشروع تقنين الري الحقلي.
بناء الجمهورية الجديدة
وتابع وكيل شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء: «نحن في صدد بناء جمهورية جديدة تعتمد على التنمية الاقتصادية الزراعية في جميع المناحي لتحقيق الأمن الغذائي في كل المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحقيق فائض قابل للتصدير لتوفير عملة صعبة».
خطى متوازنة
وأشار سامي القعيد، إلى أن مصر تسير بخطى متوازنة في التعامل مع كل المشكلات التي تواجهها، وبالتالي فقد جرى وقف التعدي على الأراضي الزراعية بفضل القرارات الحاسمة التي اتخذتها القيادة السياسية، وجاري استعادة الأراضي التي خسرتها البلاد، موضحًا أن 60% من أراضي توشكى صالحة للزراعة، وبالتالي فإن استكمال المشروع هو قرار سيادي، لأن من يملك قوته يملك قراره.