اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، استهدافًا لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخًا استثماريًا جاذبًا.

وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومي، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة، تُمكن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية التي شهدت مؤشراتها خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع؛ بل تعزيز مُستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي، لافتًا أيضًا إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكونًا رئيسيًا من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.

من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كل الأصعدة؛ ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.

وتناول الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة، موضحًا أنها تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلًا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وذلك جنبًا إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تُسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كل المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

وأكد أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها إصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رءوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم وعدد العمليات وقيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة في هذا السياق إلى أن سوق الأوراق المالية تشهد حاليًا تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول؛ وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.

وفيما يتعلق بنشاط التأمين، أوضح الدكتور فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسنًا في قيم الأقساط والتعويضات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان المصري، لما له من أهمية قصوى في تدعيم رءوس أموال شركات التأمين المختلفة وهو ما يُعزز من مرونة وصلابة القطاع ويُحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.

وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الجهود والقرارات التي تم اتخاذها في أنشطة التمويل غير المصرفي، والتي تشهد تحسنًا كبيرًا في مؤشرات أدائها، حيث تم إصدار وعمل المراجعة الأولى لأول مؤشر للتسعير المسئول، وهو ما عزز من مستويات الإفصاح والشفافية بشأن تكلفة التمويل والائتمان المتاح من الشركات بما يعزز من مستويات التنافسية، ويخفض التكلفة ويمكن المواطنين من اختيار البديل التمويلي الأنسب والأقرب له.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جهدًا غير مسبوق من قبل الهيئة على مستوى تطوير معايير المحاسبة المصرية، مشيرًا إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة رئيس الهيئة، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.

كما أكد اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذًا لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، لعام 2023 حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل إلكترونيًا، فضلًا عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفيما يتعلق بسوق الكربون الطوعي فأكد الدكتور محمد فريد أن الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي قد تم الانتهاء منه بالكامل، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد "رفاهية"، حيث سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، هذا فضلًا عن إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاستصداره وهي خطوة في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.