كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تفاصيل وكواليس جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، والمساعي لإقامة دولة فلسطينية، فقد انطلقت الجلسات بمشاركة عربية فاعلة، ومن بينها مصر.

تفاصيل جلسات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

ووفق "أسوشيتد برس"، انطلقت صباح اليوم جلسات استماع تاريخية في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي التي تسعى لإقامة دولة فلسطينية عليها.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع ستة أيام أمام محكمة العدل الدولية. 

وبدأت جلسة اليوم الإثنين بكلمة وزير الخارجية رياض المالكي، الذي تحدث كممثل للفلسطينيين، فيما تأتي جلسات الاستماع في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

جندة محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وعلى الرغم من أن القضية تبدأ في قاعة العدل الكبرى بالمحكمة على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة، إلا أنها تركز بدلًا من ذلك على سيطرة إسرائيل المفتوحة على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية التي ضمتها.

ومن المتوقع أن يخبر الفريق القانوني الفلسطيني لجنة القضاة الدوليين بأن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي، من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز العنصري والفصل العنصري.

وقال عمر عوض الله، رئيس دائرة منظمات الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية: "نريد أن نسمع كلمات جديدة من المحكمة"

وقالت الوكالة: بعد أن يخاطب الفلسطينيون المحكمة، اليوم الإثنين، سيتحدث عدد غير مسبوق من 51 دولة وثلاث منظمات دولية، ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا لإصدار رأيها، ومن غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانا مكتوبا.

رد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية وكبير زملاء معهد الديمقراطية الإسرائيلي للوكالة، إن إسرائيل من المرجح أن تبرر استمرار الاحتلال لأسباب أمنية، خاصة في غياب اتفاق سلام، ومن المرجح أن يشير ذلك إلى هجوم السابع من أكتوبر.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث، فيما تعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازعًا عليها وينبغي تحديد مستقبلها من خلال المفاوضات.

وقد قامت ببناء 146 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، وفقا لمنظمة "السلام الآن"، والتي يشبه الكثير منها ضواحي وبلدات صغيرة متطورة بالكامل. ويعيش في المستوطنات أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي، في حين يعيش حوالي 3 ملايين فلسطيني في المنطقة.

شرعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية

وضمت إسرائيل القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها، ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بنيت في القدس الشرقية، والتي تعتبرها إسرائيل أحياء عاصمتها. ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا ممنهجًا، ما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.

وسحبت إسرائيل جميع جنودها ومستوطنيها من غزة في عام 2005، لكنها استمرت في السيطرة على المجال الجوي للقطاع والشريط الساحلي وسجل السكان. وفرضت إسرائيل حصارا على غزة عندما استولت حركة حماس الفلسطينية على السلطة هناك في عام 2007.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات غير قانونية، كما أن ضم إسرائيل القدس الشرقية، موطن الأماكن المقدسة الأكثر حساسية في المدينة، غير معترف به دوليا.

سجل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن السياسات الإسرائيلية.

ففي عام 2004، قالت إن الجدار العازل الذي بنته إسرائيل عبر القدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية "مخالف للقانون الدولي"، كما دعت إسرائيل إلى وقف أعمال البناء على الفور، وتجاهلت إسرائيل هذا الحكم.

وفي أواخر الشهر الماضي، أيضًا، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في حملتها في غزة. وجاء هذا الأمر في مرحلة أولية من قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل.