أكدت الدكتورة سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أن قضية التغيرات المناخية أصبحت حجر الزاوية في كافة الاجتماعات الدولية خاصة أن تداعياتها تمثل تهديدا للسلم والأمن العالمي.. مشيرة إلى أن العالم سوف يتعرض لشتى آثار تغير المناخ، بعض من هذه الآثار، كارتفاع متوسط درجة الحرارة وانخفاض الموارد المائية بشكل عام، كما تشكل ظاهرة تغير المناخ خطرا على جهود محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة سالي محمد تحت عنوان "الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على الدول العربية" ضمن فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي الـ(11) الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة.
وقالت سالي “إن اقتصادات الدول العربية تعتمد بدرجة كبيرة على قطاعات تتأثر بوجه خاص بالتغيرات البيئية مثل الزراعة والصيد والسياحة ويتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة شدة حالات الجفاف، والفيضانات، وغيرها من الظواهر الجوية شديدة الخطورة، مما سيزيد من الضغط على الموارد المائية، والأمن الغذائي، والصحة، وبالتالي على التنمية بوجه عام، ويعزي تعرض معظم المجتمعات العربية لهذه الآثار أساسا إلى ارتفاع مستويات الفقر، والاعتماد على الزراعة، وعدم الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والممارسات البيئية المناسبة”.
وأضافت أن تقارير البنك الدولي تؤكد أنه إذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فقط، وهذا متوقع في العقود الثلاث المقبلة، فقد نشهد نقصا في الأغذية على نطاق واسع، وموجات حرارة غير مسبوقة، وعواصف أكثر شدة لذا فإن للتغيرات المناخية انعكاساتها السلبية على المصالح الاقتصادية، والخلل الخطير في توزيع الموارد داخل الدول وفيما بينها.
وأوضحت الدكتورة سالي - أن التغيرات المناخية تهدد الإنتاج الزراعي العالمي مما يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية ومن ثم إرهاق ميزانيات الدول وارتفاع معدل التضخم لذلك فإنه إذا لم يتخذ العالم إجراءات فاعلة حيال أزمة التغيرات المناخية المتوقعة، فإن كوكب الأرض معرض لارتفاع درجة حرارته في شكل يؤدي إلى وقوع كوارث متنوعة من شأنها أن تتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقودا للوراء.
ونوهت كذلك بأن التغيرات المناخية لها تأثير مباشر، وسلبي على صناعة السياحة، وهي أحد أهم مصادر الدخل لعدد كبير من الدول، خاصة البلدان العربية، حيث تعد موردا اقتصاديا، لافتة إلى أن التغير المناخي عموما والاحتباس الحراري خصوصا يؤثر على القطاع السياحي في بعض الدول، فجاذبية المقاصد السياحية تعتمد بدرجة كبيرة على المناخ، وأن ارتفاع درجة الحرارة في هذه البلدان سيسبب تراجعا شديدا في مؤشر تصنيفاتها السياحية، وبذلك يمكن أن تتحول المناطق المصنفة سياحيا في الوقت الحالي وفقا لبعض التقديرات، بين “جيدة” و”ممتازة” إلى تصنيفات تتراوح ما بين “هامشية” و”غير مواتية” بحلول عام 2080.
وأكدت أن التعامل الناجح مع قضية التغيرات المناخية يتطلب اعتماد رؤية شاملة، تأخذ في الاعتبار الأبعاد المتشابكة، والمترامية لتأثيرات التغيرات المناخية، وفي الصدارة منها ضرورة تحول العالم إلى اقتصاد من نوع جديد، يعتمد على موارد جديدة للطاقة، وتكنولوجيا جديدة في الصناعة، وممارسات مختلفة في الاستهلاك والحياة، وتوجه أكبر نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق.