ثمنت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق ، المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وقالت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، إن المبادرة تستهدف دعم الاستثمار المحلي في المجال الفندقي وتقليل نسبة البطالة من خلال التوسع في توفير الآلاف من فرص العمل، وأيضًا زيادة عوائد مصر الدولارية، وبالتالي التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد القومي.

ضافت في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة الحالية تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال عدة محاور يأتي بمقدمتها زيادة الطاقة الفندقية، حيث يتطلب تحقيق المستهدف من الاستراتيجية إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليًا تتراوح ما بين 240 ألفًا إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.

نشاء غُرف فندقية جديدة من شأنه دعم الاقتصاد القومي

أوضحت أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، حيث أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

تابعت أن زيادة الطاقة الفندقية وزيادة أعداد الوافدين يؤثر في الاقتصاد القومي من خلال الضرائب، خاصة وأن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فيما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.

أشارت إلى أن أهم المميزات التي توفرها المبادرة هي مشاركة الحكومة في وضع الخطط للمستثمرين سواء المحلي أو الخارجي؛ لأن الشركات الراغبة في زيادة عدد فنادقها عليها اللجوء لوزارة السياحة والآثار لكونها توفر لهم الخطط، فضلًا عن اختيار أفضل أماكن للاستثمار.

تضمنت محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة بالقطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار؛ لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أية إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، بشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقًا.

وتكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق عدة مناطق وتكون من حيث الأولوية لمناطق الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وتضم "شرم الشيخ، وقطاع طابا، ونويبع ودهب".

بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرًا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)؛ بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة - بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أية مصروفات أو عمولات أخرى.

كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، وتم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد، ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.