قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن خطة الإصلاح الإداري، مقسمة على ثلاثة مراحل، تمتد في الفترة من سنة 2015 إلى سنة 2030، والمرحلة الأولى دخلت ضمن استراتيجية التنمية المستدامة في 2015، وكان هدفها وضع تصور لشكل الجهاز الإداري المصري في نهاية 2030.
وأضاف «الشيخ» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه آية عبدالرحمن، الأربعاء، أن مصر تحتاج إلى جهاز إداري كفؤ وفعال، ومحوكم، وقادر على القيام بالدور التنموي، ويعلي من رضا المواطن، فالمواطن هو الهدف والمقصد في النهاية.
المحور الأول
وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الخطة وضعت خمسة محاور رئيسية للوصول إلى هذه الرؤية وتحقيقها، الأول هو الإصلاح التشريعي، والذي بناء عليه صدر قانون الخدمة المدنية.
المحور الثاني
ولفت إلى أن المحور الثاني هو الإصلاح المؤسسي، وهي بدأت عام 2018، باستحداث إدارات جديدة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة الأزمات، وإدارة للمشروعات، داخل كافة المؤسسات الحكومية، ولأول مرة سيكون في هذه المؤسسات وظائف جديدة مثل محلل السياسات، مشيرا إلى أن عملية الرقمنة أيضا تسير على قدم وساق، حتى يتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية، موضحا أنهم حاليا يعكفون على إعادة تقييم الخطوات التي سبق واتخذوها.
باقي المحاور
وأوضح أن المحور الثالث هو تدريب الكوادر البشرية، والمحور الرابع هو بناء وتكامل قواعد البيانات، والمحور الخامس هو يتعلق بتحسين الخدمات العامة.
وشدد على أن المحاور الأربعة الأولى إذا تحققت، سوف يتحقق أيضا المحور الخامس تلقائيًا، لافتا إلى أن التدريب الذي حصل عليه الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة تم على أعلى مستوى، واستعانوا فيه بأساتذة علم الاجتماع الذين وضعوا 12 سمة يجب أن تتوافر في الموظف العصري، وبعدها استعانوا بأساتذة في علم النفس والعلوم السلوكية، ووضعوا اختبارات تقيس هذه السمات.