واتفق الجانبان بحسب البيان على عدم التفريط في تضحيات الجيش اللبيبي، وتمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، ومواصلة الحرب على الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

كما جرى الاتفاق على ضرورة معالجة انتشار التشكيلات المسلحة وتنظيم حمل السلاح واحترام سيادة القانون والقضاء، والتهدئة في الجنوب الليبي.

وجرى الاتفاق أيضا على المصالحة الوطنية وعودة المهجرين، وتشكيل فرق عمل مشتركة وفتح قنوات تواصل مستمر للتنسيق والمتابعة.

كما أكد الجانبان على التعجيل بالاستفتاء على الدستور الليبي والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه مارس 2018.

واشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يسري فور توقيعه ويعد ملزما لجميع الأطراف، ويلغي كل ما يخالفه.