قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المشروعات القومية التي تحدث في كل أنحاء مصر أحدثت طفرة في النمو الاقتصادي، ومن ضمن هذه المشروعات الإسكان الاجتماعي الذي يخلق ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تُقدر بـ2 مليون فرصة عمل، وذلك خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، على قناة «extra news».
الإسكان الاجتماعي يُعد مشروعا متواصلا
وأضافت «عبد الحميد»، أن الإسكان الاجتماعي يُعد مشروعا متواصلا وهدفه إتاحة العديد من الوحدات السكينة في العديد من المناطق، لتحقيق النمو الشامل وإعطاء مزايا تفضيلية للمرأة، حيث تقدر 24% من الحاصلين على وحدات سكنية من السيدات، مؤكدة أن معدلات الملكية للنساء في مصر تقدر بـ5%، وزيادة نسبة تميلك المرأة وحدات الإسكان الاجتماعي يساهم بصورة كبيرة في تمكين المرأة، فالقطاع العقاري ليس مجرد إنشاء وحداث سكنية.
القطاع العقاري يساهم بصورة كبيرة في زيادة معدل النمو الاقتصادي
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن القطاع العقاري يساهم بصورة كبيرة في زيادة معدل النمو الاقتصادي على كافة المستويات، فهناك ما يقرب من 90 صناعة مرتبطة بمشروعات الإسكان العقاري ما بين صناعة الأثاث، والحديد ومختلف الصناعات الداخلة في الوحدات الإسكانية، مؤكدة أن صندوق الإسكان بدأ بشكل فعلي في عام 2014، كما أن التمويل العقاري كان موجودا، ولكن معدل الفائدة على الاقتراض للمشروعات العقارية يصل لـ14%.
مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف لإنشاء مليون وحدة سكنية
وتابعت أنه أثناء ارتفاع معدل التضخم ارتفعت الفائدة لـ20%، كما أن مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف لإنشاء مليون وحدة سكنية، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، خاصة وأن تمويل هذا المشروع يتراوح ما بين 250 لـ300 مليار جنيه، كما أن تمويل الإسكان انخفض لـ7%، وبعد ذلك انخفض لـ5%، وبعد ارتفاع الأسعار قام البنك المركزي بمبادرة غير مسبوقة للتقسيط على 30 عامًا بمعدل فائدة 3%.