ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن الرئيس الجزائرى، عبدالعزيز بوتفليقة أجرى حملة تغييرات واسعة النطاق، داخل وزارة الدفاع الجزائرية، كما بحث بوتفليقة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أمس، ملفات الهجرة والإرهاب والأزمة الليبية.
وأصدر بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بإحالة قائد القوات البرية، وقائد القوات الجوية، وأمين عام وزارة الدفاع، ومدير صندوق الضمان الاجتماعى العسكرى إلى التقاعد، وتعيين قادة جدد بدلا منهم، وجاءت حركة التغييرات الواسعة، بعد أنباء عن إصدار قرارات بمنع السفر بحق قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة فى الجزائر، وشملت قرارات منع السفر: قائد الدرك الوطنى، الحرس الجمهورى السابق، وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق، ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية السابق، وقائد الناحية الرابعة، السابق اللواء عبدالرزاق شريف، وقائد الناحية العسكرية الأولى السابق.
وكان هؤلاء القادة تم عزلهم من مناصبهم خلال الشهور الماضية، ولم تشر المصادر التى نقلت عنها التقارير الصحفية تلك الأنباء، إلى الأسباب وراء منع سفر هؤلاء القيادات، فيما تتحرى المحكمة العسكرية منذ أشهر مع الألوية الخمسة فى قضية استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع واستغلال مناصبهم كعسكريين للحصول على مزايا غير مستحقة، كما قامت السلطات الجزائرية بتجميد أرصدة أبناء ونساء الجنرالات الممنوعين من السفر.
وعلى خلفية تلك التغييرات، أقال مدير الأمن الوطنى مسؤول الأمن فى مطار العاصمة الدولى، بعد أنباء تحدثت عن تورطه فى تهريب قائد عسكرى سابق ممنوع من السفر على ذمة التحقيق. كما طالت الإقالة العديد من المسؤولين بالمطار على خلفية اتهامهم بالتورط فى قضايا فساد وتربح غير مشروع يتم التحقيق فيها حاليا.
فى سياق آخر، زارت ميركل الجزائر، أمس، وهيمن ملف الهجرة إلى أوروبا على مباحثاتها مع الرئيس بوتفليقة والحكومة الجزائرية، إضافة إلى مساعى ميركل لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، وأكدت أن بلادها ستساهم فى تنمية الجزائر بشكل أكبر بهدف مكافحة أسباب الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الرئاسة الجزائرية فى بيان إن الزيارة «تأتى بدعوة من بوتفليقة» بعد عام ونصف العام على إلغاء زيارة كانت مقررة فى فبراير 2017 بسبب التهاب حاد فى الشعب الهوائية أصيب به الرئيس الجزائرى.