أكدت منى درديري، الباحثة بقطاع السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، أن أعداد العاملين في مجال توصيل الطلبات "الدليفري" في مصر كبيرة وتشهد تزايدًا ملحوظًا في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الفئة تقدم خدمات مهمة للمجتمع منذ سنوات، لكنها لم تحظَ من قبل بالرعاية الكافية سواء لها أو لأسرها.
وأوضحت درديري في تصريحات لـ"الدستور"، أن وزارة العمل أطلقت حملة "سلامتك تهمنا" خصيصًا لدعم وحماية عمال الدليفري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة الهادف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لهم.
وأضافت أن المبادرة تستهدف، في مرحلتها الأولى، نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين هذه الفئة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها عمال الدليفري، لاسيما وأنها تضم عددًا كبيرًا من الشباب النشط الذين يتعرضون لمخاطر يومية أثناء أداء عملهم.
كما شددت على أن جميع الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات ستكون ملزمة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية لعمالها، وذلك تماشيًا مع قانون العمل الجديد الذي صدّق عليه الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي، والمقرر بدء العمل به خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأشارت درديري إلى أن الوزارة ستنفذ حملات تفتيش ميدانية واسعة على مختلف المنشآت؛ للتأكد من التزامها بشروط السلامة المهنية، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة الشركات المخالفة وفرض أقصى العقوبات على من يتجاهل حماية العمال.
وأوضحت أن هذه العمالة تُعد من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، حيث يعاني الكثير منهم من غياب العقود الرسمية وعدم توافر أدوات الوقاية الأساسية، وهو ما جعل الوزارة تضع خطة عاجلة لضمان حقوقهم.
واختتمت درديري بتوضيح أن أي شركة توظف عمال دليفري دون عقود رسمية ستتعرض للمساءلة القانونية، لافتة إلى أن قانون العمل الجديد يسمح بإبرام عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لحماية حقوق العمال وضمان استقرار أوضاعهم الوظيفية.