قبل أيام من انتهاء ولايته، يواجه دونالد ترمب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري لتجنب إجراء عزل صعب في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة الرئيس من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول، وبعد عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين بن ساس وليزا موركوفسكي، اعتبر السيناتور بات تومي، أن استقالة الرئيس ستكون الحل الأفضل.
وضع الأباء المؤسسين للولايات المتحدة عقبات كبيرة في الدستور أمام إجراءات عزل الرئيس، والأساس القانوني، لذلك يرتكز على الفصل الإضافي رقم 25 في الدستور، الذي ينص على أن الرئيس ونائبه وجميع الموظفين المدنيين يلقون العزل إذا رُفعت ضدهم تهمة الخيانة والرشوة أو جرائم أخرى وتأكدت عليهم التهم، ويتخذ مجلس النواب القرار بغالبية بسيطة للبدء في الإجراءات، ولكن من أجل توجيه التهمة تكون غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ ضرورية، حيث تتكون إجراءات مكونة من مستويين، يتعلق الأمر في الأول بالتهمة وبعدها بالعزل الفعلي، وإجراءات العزل التي بدأت في تاريخ الولايات المتحدة لم تُكلل بالنجاح لأسباب مختلفة.
وخلال تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تم البدء في إجراءات عزل ثلاثة رؤساء، ففي عام 1868 اتُهم أندري جونسون بخرق قانون اتحادي ينظم إعفاء الوزراء من مهامهم في الحكومة، وحاول جونسون قبلها إبعاد وزير الحرب الأسبق إدفين ستانتون بسبب اختلافات سياسية عن منصبه، وعين بدون موافقة مجلس الشيوخ لورينتسو توماس كوزير حرب، والتهمة التي وجهت من خصومه هي أن هذا التحرك يشكل خرقا لحقوق البرلمان الذي صوت بغالبية ساحقة للبدء في إجراءات العزل ضد الرئيس، لكن العزل لم يحدث، لأن عدد الأصوات الضرورية لتحقيق غالبية الثلثين لم تتحقق.
وفي 1974 تم إدراج إجراءات العزل ضد الرئيس ريتشارد نيكسون بسبب فضيحة ووتيرجيت، حيث كانت قضية اقتحام مكاتب للحزب الديمقراطي في منطقة ووتيرجيت في يونيو 1972، وخلال هذا الاقتحام اعتقلت الشرطة 5 رجال حاولوا تثبيت عدسات تنصت وتصوير وثائق، وهؤلاء الرجال تم تكليفهم من اللجنة الانتخابية التابعة لريتشارد نيكسون، فبات الضغط قويا على الرئيس الذي أعيد لتوه انتخابه، حينذاك تبلورت داخل البرلمان الغالبية الضرورية لتوجيه التهمة، وفي مجلس الشيوخ كان يُتوقع حصول غالبية الثلثين الضرورية للعزل عن المنصب، لكن نيكسون استبق توجيه التهمة إليه بتقديم الاستقالة، وفي النهاية لم يتم عزله عن منصبه ولم تُوجه إليه التهمة أبدا، فإجراءات العزل عن المنصب توقفت بسبب استقالته، ونائب الرئيس وخليفته جيرالد فورد أصدر بعد أسابيع قليلة في المنصب الجديد في سبتمبر 1974 عفوا عن نيكسون.
ففي عام 1998 بدأت إجراءات عزل ضد بيل كلينتون، والسبب هو أن الرئيس الأسبق واجه اتهامات الحنث باليمين وتعطيل العدالة في قضية المتدربة مونيكا لوينسكي وكانت شهادة كلينتون تحت تأدية اليمين بأنه لم تكن له علاقة مع المتدربة السابقة لوينسكي، وبعدها تراجع واعترف بأنه كانت له علاقة غير لائقة معها، ولاحقا تم رفض اتهام الحنث باليمين بـ55 مقابل 45 صوتا واتهام تعطيل العدالة بـ50 مقابل 50 صوتا، وجميع النواب من الحزب الديمقراطي دعموا الرئيس من حزبهم، فلم يتم عزل الرئيس.