أعلنت وزارة الإسكان اليوم، عقد اجتماع موسع لمناقشة شروط ضبط منظومة البناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهي تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

ونوضح أهم التفاصيل خلال السطور القادمة، بحسب ما أعلنته الوزارة: 

اعلنت الدولة أنها لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، وفقا لما صرح به اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحليه فى اجتماعه مع عاصم الجزار وزير الإسكان. 

من جانبه أوضح "الجزار"، أنه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، أو تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، هو وجود عجز كبير في المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الادارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء فى عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

وشدد "شعراوي"، على ضرورة استمرار المحافظات فى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الازالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

وقال "شعراوي"، إنه سيتم مراجعة كود الجراحات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري والأسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة فى التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المبانى الأربعة وعدم تركها على الطوب الأحمر، وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.