ارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 في الشون والصوامع بمحافظة بورسعيد، حيث وصل التوريد إلى كمية تقدر بـ(5894 طنا و776 كجم) بدرجة نقاوة عالية الجودة، في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي والتي تعمل من الساعة الـ8 ص وحتى آخر سيارة توريد بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

كان قد تفقد اللواء عادل الغضبان، منطقة سهل الطينة ليشهد موسم حصاد القمح 2023، وأشار المحافظ إلى أنه قد زادت المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، مؤكدًا أنه يجرى تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمحوأكد أنه جرى تشكيل لجان مكلفة بتسلم محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبون من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لتسلم واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسة محمد أحمد عوض  - مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى - رئيس الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب ومحمد أشرف، وحاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة محمود عبد الكريم رئيس لجنة الفرز وتسلم القمح بالصوامع والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023، ونص القرار الصادر أن القمح المحلي المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد)، وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.

كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، مشيرا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

وأضاف المتحدث أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام