حذّرت جامعة ييل الأميركية من أن الأدلة الميدانية والرقمية تشير إلى أن دارفور تشهد موجة عنف واسعة النطاق يمكن مقارنتها فقط بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في تسعينيات القرن الماضي.
وأكدت الجامعة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود عدد هائل من المقابر الجماعية في مختلف مناطق الإقليم، مما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بشكل منهجي.
عمليات القتل من قبل ميليشيات الدعم السريع خارج نطاق القانون
وأشار الباحثون في تقريرهم الأخير إلى أن العنف المسلح من قبل ميليشيات الدعم السريع الذي شهدته دارفور في الأسابيع الأخيرة تسبّب في مقتل آلاف المدنيين، فضلًا عن نزوح جماعي واسع للسكان، وأضاف التقرير أن عمليات القتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب، واختطاف المدنيين، تشير إلى نمط من العنف المنظم يستهدف مجموعات عرقية محددة بشكل ممنهج.
كما رصدت صور الأقمار الصناعية مئات المقابر الجماعية الجديدة، بعضها كبير الحجم، فيما يشير آخر إلى استمرار عمليات الدفن الجماعي في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وأكدت جامعة ييل أن هذه المقابر تمثل دليلًا ملموسًا على حجم العنف الذي تعرض له المدنيون، وأنها تعكس نمطًا من الانتقام العرقي يشمل قتل الرجال والنساء والأطفال على حد سواء.
وأشار التقرير إلى تدهور الوضع الإنساني في الإقليم مع استمرار الحصار على السكان، ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتوقف خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مما يزيد من خطورة الأزمة ويهدد حياة المدنيين.
وأضاف التقرير أن عشرات الآلاف نزحوا، فيما يواجه آخرون خطر المجاعة نتيجة توقف وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد التقرير أن هذه الأدلة تستدعي تدخل المجتمع الدولي العاجل، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، للتحقق من الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، بالإضافة إلى فرض آليات رقابة فعّالة لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الإقليم تصاعدًا ملحوظًا في العنف، مع استمرار تمر الميليشيا المتمردة التي تهدد استقرار المنطقة، ما يجعل الحاجة إلى تدخل دولي عاجل أمرًا ضروريًا لحماية المدنيين وضمان وقف فوري لإراقة الدماء، قبل أن تتحول دارفور إلى مشهد مأساوي يعكس واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في القرن الحالي.