ستواجه إسرائيل ضغوطًا دولية ومحلية متزايدة للانتقال من الاحتلال العسكري لغزة إلى حل حكم إسرائيلي فلسطيني، لكن القيود السياسية في إسرائيل والمصالح المتضاربة للشركاء الدوليين قد تجعل الحكم المشترك غير فعال، ما قد يؤدي إلى ظهور المزيد من التشدد في غزة.
جاء ذلك في تقرير الحالة من إعداد مركز الأبحاث الاستخباراتي الأمريكي ستراتفور.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا دولية ومحلية متزايدة لإصدار خطة لإنهاء العمليات القتالية وإعادة المسئوليات المدنية والسياسية إلى سلطة محلية في غزة مع انتقال الصراع إلى مرحلة قتالية أقل حدة.
وتفيد التقارير بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر في إشراك السلطة الفلسطينية في شراكة مع إسرائيل في غزة، في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية. ومع ذلك، يدفع حلفاء إسرائيل الدوليون والقوى الإقليمية المختلفة باتجاه حلول أخرى.
وبالإضافة إلى البحث عن شركاء عرب لقوة حفظ السلام وتجنب إرسال وحدة خاصة بها، يقال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم المالي لإعادة إعمار قطاع غزة.
كانت الحكومة الإسرائيلية متحفظة بشأن توضيح حل مدروس لحكم غزة بسبب المخاوف من التداعيات السياسية الداخلية، حيث يريد اليمين المتطرف في البلاد أن يعيد الإسرائيليون بناء المستوطنات هناك ويقيموا احتلالًا مفتوحًا. غير أن هذه الخطة لا تحظى بشعبية داخل إسرائيل وبين حلفاء إسرائيل الرئيسيين مثل الولايات المتحدة التي لا تزال ترى غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية كما هو مخطط لها بموجب اتفاقات أوسلو.
وتفيد التقارير بأن إسرائيل حاولت إقناع مسئولي السلطة الفلسطينية سرًا بالمساعدة في الإشراف على معبر رفح الحدودي في مايو بعد فترة وجيزة من سيطرتها عليه. ومع ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية العرض لأنها اعتقدت أن التعاون سيجعل مسئوليها يبدون كمسئولين مساعدين للمجهود الحربي؛ ولأن العرض السري يضعف شرعيتها في حكم غزة.