أكّد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة،  خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، أنَّ خسائر 14 هيئة عامة اقتصادية في 30 يونيو 2020 وصلت إلى 192 مليار جنيه منها هيئة واحدة تصل خسائرها لـ92 مليار جنيه.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، في بيان صادر اليوم، أنَّه يتعين على الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذة الخسائر المستمرة.

مصطفى سالم: 226 مليار جنيه متأخرات حكومية لدى الغير في 2016.. لكنها أصبحت الآن 438 مليار جنيه

وتابع «سالم» أنَّ شركات قطاع الأعمال العام لا تقل خسائرها عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها أيضًا تحقق خسائر مستمرة وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوي هذا التقرير على 21 توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذة الشركات خاصة في ما يتعلق بجهات الإشراف والإدارة الخاصة بها والموزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار «سالم»، إلى أنَّ المتأخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في 2016 نحو 226 مليار جنيه، وأصبحت الآن 438 مليار جنيه، مبينًا أنَّه يجب تشكيل لجنة لدراسة النوع وإعداد بيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها.

وطالب «سالم» بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة بأعباء قروض لم يستفاد منها، موكّدًا أنَّ اللجنة طلبت تقرير تفصيلي عن المنح والقروض من وزارة التخطيط، وجاء التقرير كارثي، مشددًا على أنَّه يحب تحديد مسؤولية تلك المنح والقروض ومحاكمة كل من حمّل الدولة أعباءً وتكاليف لم يستفاد منها، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنيه يتمّ إنفاقه وتتحمله الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، نوه «سالم»، إلى أنَّه يتعين إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة، ضاربًا المثل بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام، لافتًا إلى أنَّ هناك بيان تفصيلي بمختصر تقرير بلغ عدد صفحاته 466 صفحة، وبلغ عدد التوصيات التي تضمنها 105 توصيات، منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامي للموازنة العامة للدوله و34 توصية تتعلق بحساب ختامي للهيئات العامة الاقتصادية و7 توصيات تتعلق بحساب ختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وو21 توصية تتعلق بالمشاكل التي تواجهها شركات قطاع الأعمال العام، وبلغ عدد الملاحظات التي أدرجتها اللجنة في تقريرها ووردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 182 ملاحظة، منها 162 تتعلق بحساب ختامي للموازنه العامة و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامي للهيئات العامة الاقتصادية، وملاحظات تتعلق بحساب ختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي. 

وأوضح وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أنَّ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة وصدر قرارًا بشأنها بتحديد المسؤولية بلغ 32 ملاحظة، فيما وصلت عدد اللجان التي سبق للجنة الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة في الفصل التشريعي الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر، حصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة وموافاة المجلس بتقارير عنها 8 لجان، لم يوافِ المجلس حتى الآن بنتائج أعمال 6 منها.

وأكد «سالم»، أنَّه بلغ عدد اللجان التي طلبت لجنه الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهييه الرقابة الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحت موضوعات وإعداد تقارير عنها 4 لجان، وبلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة، وصدر قرار بشأنها بتحديد المسؤولية نحو 32 ملاحظة، تتضمن 3 ملاحظات منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.