ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة مكّن ملاك جراج بالمنيل من تحويل جراج مخصص لإيواء السيارات إلى محال تجارية، وأيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية الممثلة في محافظة القاهرة وحي مصر القديمة بإزالة المحال المخالفة الكائنة، وتحويل مكانها لجراح كما كان في السابق.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين الدكتور حسن هند، وعادل فاروق، والدكتور هشام السيد، ومحمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.
تحويل الجراج لمحال تجارية
وثبت للمحكمة أن ملاك العقار بمصر القديمة، صدر لهم الترخيص رقم 102 لسنة 1980 سكني للعقار، علی أن يكون الدور الأرضي جراج، وقامت جهة الإدارة الطاعنة بإخطار الملاك عام 2008 بتشغيل الجراج، وقام ملاك العقار بتشغيل محال بالدور الأول، بهدف تحويل الدور الأرضي المرخص به جراج إلي نشاط تجاري، غير أن الجهة الإدارية رفضت ذلك على سند من أن الترخيص حدد غرضه بجراج ولا يجوز تحويله إلى أي غرض آخر، وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009، وهو ما لم يرفضه الملاك باعتبار القرار متفقاً وصحيح القانون.
حيثيات حكم المحكمة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه على المرخص له التوقف عن إتمام أعمال البناء، ويعيد عرض الأمر على جهة التنظيم، لتعديل الرسومات الهندسية، بما يضمن تنفيذ الأعمال المرخص بها وتوفير أماكن إيواء السيارات، حسب الوارد في الترخيص، وأي مخالفة إنشائية يكون غرضها المساس بتوفير أماكن إيواء السيارات، فيجب على الجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإداري، ومن ثم يبطل أي تصرف يبرمه ذو الشأن، متى كان هدفه إنقاص أو إلغاء أماكن إيواء السيارات بالمبنی.
وأشارت المحكمةإلى أنه يحظر على مكتب الشهر العقاري المختص توثيق أو شهر هذا التصرف، ويجوز للنيابة العامة ولذي المصلحة إقامة دعوى أو تقديم دفع ببطلان هذا التصرف، فإذا ما تم تنفيذ أعمال البناء المرخص بها، وثبت - فنياً - استحالة استغلال الجراج في الغرض المخصص له، وترتب على ذلك عدم وجود مكان لإيواء سيارات وحدات المبني، فإنه يحظر على جهة التنظيم الموافقة على تغيير استخدام الجراج في أي نشاط آخر، لأن هذا سوف يؤدي إلى المخالفة الواقعة على المخطط التفصيلي المعتمد للحي الذي يقع فيه العقار.