تعددت مطالبات بلإلغاء بيت العائلة المصرية، عقب تدخله لحل أزمة قرية أقباط دمشاو هاشم بالمنيا، التي شهدتها القرية في الآونة الأخيرة.
فشهدت محافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة العديد من الهجوم والاعتداءات على الأقباط، التي اختتمتها بالاعتداء على قرية دمشاو هاشم، خلال الشهر الجاري بسبب شائعة عن بناء كنيسة، والتي على إثرها تم تهجير بعض الأسر من القرية.
وعقب الحادثة الأخيرة بالمنيا، دعا بيت العائلة المصرية بمحافظة المنيا إلى جلسات عرفية لحل تلك الأزمة الأمر الذي رفضه الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا والأقباط، وخاصة عقب الاعتداء المستمرة التي شهدتها محافظة المنيا خلال الأشهر القليلة الماضية مطالبين بإلغائه.
واعتبر الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، الجلسات العرفية إهانة للدولة والقانون، لافتًا إلى أن الكنيسة ترفض بشكل قاطع انعقاد الجلسات العرفية.
من ناحيته، أكد الأنبا مكاريوس أن الجلسات العرفية التي يدعو إليها بيت العائلة المصرية، تهدر الحقوق وغالبًا ما تتم الترضية فيها على حساب الأقباط، مؤكدًا أنه مع دولة القانون والمواطنة التي يدعو إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من ناحيته، قال كمال زاخر الكاتب والمفكر القبطي، أن اللحظة التي خرج فيها "بيت العائلة المصرية" للنور، في عام 2011 ملتبسة وتثير علامات استفهام كأن المؤسسات الدينية كانت تتسابق الزمن للسيطرة على الشارع.
وأضاف "زاخر" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن بيت العائلة المصرية هو هيئة مشتركة "برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويهدف إلى الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر، ولكن منذ تأسيسه يسعى للعرف وليس القانون.
وأكد "زاخر": أن بيت العائلة يسعي لتكريس العرف بدلًا من القانون فيسعي لتكريس دولة العرف بدلًا من دولة القانون، فتتحول الدولة إلى أمة تنطلق قراراتها من المؤسسات الدينية.
واستطرد: أن بيت العائلة، لا يقترب من تكليفه الأساسي، ويبدو وكأنه لا يعيش معنا، ولا يحرك ساكنًا ـ غير البيانات التي تشجب وتستنكر وترفض وتصمت ـ إزاء كل الأعمال الإجرامية التي تستهدف النسيج الواحد والتي تمزق الوحدة الوطنية.
ورفض الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس "الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن"، الجلسات العرفية التي يدعو إليها بيت العائلة المصرية، قائلًا إن الجلسات العرفية ضد دولة القانون وضد المواطنة بين النسيج الوطني.
وطالب "كمال" في تصريح خاص لـ"الدستور"، بتطوير دور "بيت العائله" بحيث يكون دورة بحث تجديد الخطاب الديني وإرساء قيم المواطنة وعمل ندوات في الريف وقري الصعيد من أجل غرس تلك القيم والقضاء على التطرف.
وأضاف "كمال": ولكن اذا كان بيت العائلة يرى أن دورة الوحيد هو عقد الجلسات العرفية فهنا يصبح ليس له دور لأنه لا بديل عن سيادة القانون على الجميع.
أما فادي يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر أوضح لـ"الدستور"، أن "بيت العائلة" ليس له أي وجود أو تأثير في الشارع المصري برغم الآمال والطموحات وقت تأسيسه على يد البابا شنودة والشيخ طنطاوى شيخ الأزهر منذ سنوات طويلة.
وتابع: ولكن الآن لا يوجد له أي دور بالمجتمع والأغرب من ذلك هو نشاطه مؤخرا، في عرقله تنفيذ القانون بالتدخل في الأزمات الطائفية وعقد جلسات صلح عرفية لإهدار حق المعتدى عليهم بدعوة المصالحة دون رد الحقوق لأصحابه.