حاولت مندوبة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني كسب تعاطف الدول خلال مناقشة الجمعية العامة حول تقرير مجلس حقوق الإنسان، وكررت مزاعمها بأن الإجراءات "الأحادية وغير القانونية" التي تتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" بحق القطريين، "تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان"، حسب زعمها.
وأضافت: "هذه الإجراءات لها آثار سلبية في مجالات مختلفة"، وتابعت: "إن مثل هذه السياسات ضد دولةٍ لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين".
وجددت ما أسمته بـ"التزام قطر بمواصلة دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل بناء ومحايد وموضوعي، بالتعاون مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان وهيئاته وآلياته الخاصة"، حسب قولها، وزعمت أن "قطر ترجمت التزامها بالتعاون الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين في سياستها ومنظومتها التشريعية"، وأن "رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم على محاور هامة تكرس النهج الاستراتيجي للدوحة في مجال حقوق الإنسان كخيار أساسي للارتقاء بمنظومات المجتمع المختلفة، وحرص الدوحة على تبني نهج ثابت ومتسق لتعزيز حقوق الإنسان، بإقرار المنظمات الأممية والحقوقية"، حسب زعمها.