شاركت الدكتورة جهاد بنت عبدالله الفاضل، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى بمملكة البحرين، عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، في اجتماع تنسيقي عقد بمقر الجامعة العربية، بحضور المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، والسفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس القطاع الاقتصادي، وذلك لبحث تبني الجامعة العربية مقترحًا بشأن إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي، بهدف تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
توفير مخزون آمن من الغذاء
وقالت الدكتورة جهاد بنت عبدالله الفاضل، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، إن إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي يهدف إلى توفير مخزون آمن من الغذاء في كل الدول العربية، ويشمل ذلك السلع الضرورية، سواء السلع الغذائية أم غير الغذائية، بما يحقق الاستدامة في توفر الغذاء لكل الأفراد خصوصاً خلال الظروف الاستثنائية، مبينةً أن المركز يتبنى وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي، والتنسيق لتوفير مخزون آمن من الغذاء، مع خطة متكاملة للتعامل خلال الطوارئ والظروف والأزمات، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات المتخصصة في تعزيز الإنتاج الغذائي، وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال.
وأثنت «الفاضل» على الحرص والاهتمام بالفكرة من جانب البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، والاطلاع على تفاصيل الاقتراح وأهدافه وسُبل تطبيقه، مؤكدة أن تبني دراسة تطبيق الاقتراح يعكس مستوى العمل المشترك والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجامعة العربية والبرلمان العربي، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وإحداث المعالجات المؤسسية الفاعلة من أجل الحيلولة دون إحداث فجوة غذائية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني في الوطن العربي ضمن أهداف التنمية المستدامة.
المركز العربي للأمن الغذائي
من جانبه، أشاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية باقتراح إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي المقدم من الدكتورة جهاد الفاضل، مؤكدا اهتمام جامعة الدول العربية بالمشروعات التي تصب في تعزيز كفاءة النظم الغذائية العربية، وحرصه على إحالة الاقتراح إلى الجهات المعنية المختصة في الجامعة لبحثه وإعداد الدراسة التفصيلية عنه، باعتباره اقتراحا يتناغم مع التوجه العالمي، ويتسق مع الجهود التي تُبذل في الوطن العربي من منطلق تلمس الأهمية البالغة للأمن الغذائي، وخصوصاً في ظل ما تواجهه العديد من الدول العربية من تحديات على صعيد توفر واستدامة الغذاء في ظل تفشي جائحة كوفيد 19.
وخلال اللقاء أكد الأمين العام للبرلمان العربي أهمية إنشاء هذا المركز لإحداث المعالجات المؤسسية الفعالة بالدول العربية من أجل الحيلولة دون إحداث فجوة غذائية، مما يسهم في تعزيز مزيدا من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية إجراء مراجعات قانونية عبر المجالس التشريعية العربية لإصدار تشريعات تسهم في تحقيق مزيد من الأمن الغذائي من خلال إنشاء مخزون للأمن الغذائي بكل بلد عربي، ويتضمن نسبة من الأمان السلعي، خاصة بالنسبة للسلع الضرورية سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية .