نظام حماية الأجور في الإمارات هو نظام إلكتروني لتحويل الرواتب للموظفين والعاملين، ويسمح للمؤسسات بدفع أجور العاملين عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة، بما يضمن وصولها للعاملين والموظفين، وإلا تعرض صاحب العامل لمخالفات وغرامات.
ويتيح نظام حماية الأجور في الإمارات الذي أشرف على تطويره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوزارة العمل، إنشاء قاعدة بيانات تسجل مدفوعات الأجور داخل القطاع الخاص، ما يكفل دفع الأجور المتفق عليها في الوقت المحدد.
كما يغطي نظام حماية الأجور جميع المؤسسات المسجلة في جميع القطاعات والصناعات.
جزاء مخالفة نظام حماية الأجور في الإمارات
وتنص البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات على أن من حق كل عامل وموظف في دولة الإمارات، الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق، وعلى أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة، وبدون أي تأخير من خلال نظام حماية الأجور، لتفادي أية مخالفات وغرامات.
والشرائح المعنية بنظام حماية الأجور في الإمارات تشمل:
العاملون: كل فرد يعمل في القطاع الخاص مقابل أجر متفق عليه ويحمل بطاقة عمل صادرة عن الوزارة.
أصحاب العمل: أي شخص يمتلك شركة أو مؤسسة مسجلة لدى الوزارة وتوظف عاملا واحدا أو أكثر مقابل أجر متفق عليه.
البنوك: وهي المؤسسات المالية التي يحتفظ فيها صاحب العمل بحساب مصرفي يستخدم لتحويل الأجور من خلال شبكة نظام حماية الأجور الإلكترونية، إلى الوكيل المعين الذي بدوره يوزع الأجور إلى القوى العاملة.
كيفية الانضمام لنظام حماية الأجور في الإمارات
ويمكن الانضمام إلى نظام حماية الأجور في الإمارات من خلال أن تكون الشركة مسجلة لدى الوزارة، ولديها حساب مصرفي لدى أحد المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن تتعاقد الشركة مع أي بنك أو مكتب صرافة أو مؤسسة مالية معتمدة وموافق عليها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم الخدمة.
ويتم اتفاق الطرفين على رسوم الخدمة، وتحويل أجور العمال عن طريق نظام حماية الأجور في الإمارات حسب المواعيد المحددة في القرار الوزاري رقم 788 لعام 2009.