كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، عن احتمال توقيع اتفاق قريبا بين كل من مصر وليبيا وتشاد، لإقامة طريق يربط البلدان الثلاثة ويفتح نافذة للمنتجات التشادية إلى الأسواق.
نقاش مستمر لإنشاء كوبري مصري سعودي
وتحدث مصطفى، في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ظهر اليوم، عن المشروعات القومية وآفاق المستقبل، مشيرا إلى أن مشروع السعودية في «نيوم» يشمل أعمال سعودية خالصة، وأخرى فيها شراكة على الجانبين، أي في مصر والسعودية، وقال إن هناك نقاش مستمر لتطوير التجارة بين كل من السعودية ومصر والأردن، منوها إلى أن دراسة إنشاء كوبري بين مصر والسعودية لا تزال قائمة، لكن توجد تحديات فنية صعبة تحول دون إقامته.
وأكد أنه سيتم خلال شهر افتتاح عدد من المحاور الجديدة على النيل، على رأسها قوص وكلابشة وسمالوط، مشيرا إلى أن خطة تنفيذ توجيهات الرئيس بالنزول بالمسافة البينية بين المحاور وبعضها البعض من 100 كيلو إلى 25 كيلو تمضي قدما.
وأكد أنه مع سياسة الدولة وجهود وزارة النقل ستؤدي الطرق الجديدة إلى هبوط معدل الحوادث بنسبة 44٪ رغم زيادة الحركة عن سنوات المقارنة.
وأكد مصطفى، أن الهيئة جعلت صناعة الطرق مصرية خالصة، حيث يعمل فيها جميعا وبنسبة 100٪ شركات مصرية، لكن الوزارة تستعين بالاجانب عند الضرورة لمواكبة التطورات، مضيفا: «حينما يكون هناك احتياج إلى خبرات تكنولوجية أو فنية نفقتدها مثلما حدث مع المونوريل والقطار السريع يتم الاستعانة بالأجانب».
من جانبه، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن السوق المصرية بها فرصة واقعية ثمينة تتمثل في عدد السكان الذين يزيد بنحو ٢.٥ مليون كل عام، مضيفا أن حوافز الاستثمار في مصر متعددة وعلى رأسها تسهيل الإجراءات والتشريعية والمالية، مع البنية التحتية الداعمة، مؤكدا أن دور القطاع الخاص مطلوب جدا في الخدمات الحيوية كالتعليم لأن الدولة وحدها لن تستطيع تلبية الطلب المتزايد.
وأكد أن تحويل العاصمة الإدارية إلى منطقة استثمارية من فئة A من شأنه أن يزيد من إقبال المستثمرين المحليين والخارجيين عليها، معتبرا أن الدولة عازمة على أن تسبق المجتمع حتى لا تتولد عشوائيات مرة أخرى، وكشف أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية كانت نحو 7 مليار جنيه في 2013- 2014، وحاليا تبلغ 140 مليارا في العام المالي 2021-2022، وسيذهب 70٪ من هذا المبلغ إلى البنية التحتية الجديدة أو التي يتم تطويرها.
وأضاف أنه بخلاف المدن المخططة الجاري تنفيذها فهناك خطط لمدن أخرى سيعلن عنها وتقام في وقتها فالتخطيط يمتد حتى العام 2050، ودعا إلى بذل جهد أكثر من الحكومة والقطاع الخاص لتسويق ما تم ويتم على كل شبر من أرض مصر.