ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر فعاليات المؤتمر المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

كما حضر الفعاليات إثيوبياس تافارا نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، فضلاً عن بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني.

من جانبه تناول المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الإفريقية أو بين الدول الإفريقية.

بدوره استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، لافتا إلى جهود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية. 

من ناحيتهم استعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، وكذا القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة.

من جهته، أشار المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى ما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج.

بدورها أشارت نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق- خلال المناقشات- إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري.

في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إن المائدة المستديرة شهدت مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص.

من جانبهم استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

بدورهم استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات للتوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة بمختلف المجالات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية.

من ناحيتهم، استعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية.

وأشادوا بحرص الحكومة المصرية علي جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات وخاصة الملف الاقتصادي.

خلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض خلال المرحلة الحالية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة لإنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة.

وخلال المائدة المستديرة، تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور المهم الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص.

وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة انجاز الاغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات.

بدوره أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الإفريقية والتعاون مع البنوك في إفريقيا للحصول على التمويلات مثل: بنك التنمية الإفريقي، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جهتهم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص.

من جانبه، سلّط وزير الصناعة والنقل الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل.

وقال "إن 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص".

أضاف "أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص"، مؤكدًا أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية.

وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، "مُتواجدون اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم المُمكنة لكم، وسأعمل دائمًا مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم".

وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، مُوجهًا الشكر للدكتورة رانيا المشاط على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر.