قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ الدولة المصرية مدركة تماما ما تحقق على مستوى الاقتصاد الكلي لن يعزز ويحافظ عليه إلا عنصر بشري قادر على أن يزيد من درجة تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أنَّ بعد المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي، كان التركيز الأكبر على أن يكون المواطن المصري على قدر الكفاءة والتنافسية لأن هذا الأمر سيدعم الإبقاء على معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة.
وأضاف أستاذ التمويل، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية دشنت عددا كبيرا من الجامعات الجديدة والجامعات الموجهة للتخصصات التكنولوجية والفنية، وهذا التطور يشهد أرقام استثمارات كبيرة للغاية، وذلك من أجل رفع تنافسية المواطن المصري ولن يتم ذلك إلا من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم والثقافة.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «فيما يتعلق بالصحة فنحن لدينا نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، ثم تتوالى بقية المحافظات، وهناك اهتمام قوي للغاية بتقوية وتدعيم البنية الأساسية في الصحة، مثل العلاج على نفقة الدولة وزيادة مخصصات القطاع الصيدلة وزيادة مرتبات العاملين في القطاع الطبي، والأكثر أهمية هو الاستثمارات الجديدة في قطاع الصحة، إذ تتعامل مع أعداد متزايداة، فيما يتعلق بالعناية والرعاية الصحية».
وأردف هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أنَّ أزمة انتشار جائحة كورونا أضافت بعدا أكثر أهمية وهو ضرورة التعاون والتنسيق على المستويات الإقليمية والدولية، إذ أن التعامل معها يحتاج إلى تضافر كل الجهود وتبادل المعلومات والخبرات والأدوية والمعونات الاقتصادية، إذ مدت مصر يدها لعدد كبير من دول العالم في بداية الجائحة، كما باتت تحظى بدعم الدول التي تنتج لقاحات الفيروس.