قالت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC الأمريكية، إن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بسلطة إنفاذ أحكامها، ولكن كانت هناك "عواقب" لما أمرت به يوم الجمعة وما لم تفعله، بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، على رأسها أن رفض طلب إسرائيل إسقاط القضية يمثل ضربة مدمرة لمكانة إسرائيل العالمية والولايات المتحدة داعمها الرئيسي؛ حيث سيرتبط اسمهما بتهمة "الإبادة الجماعية".
تفاصيل حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
وتحت عنوان: "ماذا يعني ما أمرت به محكمة الأمم المتحدة بالنسبة للحرب في غزة"، أشارت الشبكة الأمريكية، في تقرير تحليلي لها، إلى أنه بالنسبة للبعض فإن مطالبة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة كانت بمثابة ضربة رمزية قوية للحرب.
ولفتت إلى أن عدم وصول المحكمة إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار الفوري الذي رغب فيه المؤيدون الفلسطينيون، أدى إلى إنشاء معركة قانونية معقدة تستمر لسنوات بينما يستمر القتال.
كما لفتت "NBC" إلى أنه على الرغم من أن الإدانة الكاملة التي أرادها الفلسطينيون، أو الرفض القاطع الذي دعت إليه إسرائيل لم يتم بشكل كامل، إلا أن القضاة حكموا فعليا بأنه عندما يتعلق الأمر باتهامات الإبادة الجماعية هناك قضية يجب النظر فيها، وإجراء فوري يجب على إسرائيل اتخاذه.
واعتبرت في كلتا الحالتين أن الحكم سيزيد من الضغوط الدولية على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي استشهد فيها أكثر من 26 ألف شخص، وتم تهجير الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.
وقالت: "إنه في ظل التدقيق العالمي المتجدد الذي سيجلبه أمر المحكمة، لم يقتصر الأمر على الداعمين التقليديين للقضية الفلسطينية مثل تركيا ومصر، بل أكد الاتحاد الأوروبي أيضًا أن إسرائيل "يجب أن تمتثل" للإجراءات".
ماذا يعنى حكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل وغزة
واختص تقرير "NBC" جزءا كبيرا من تحليله لنقطة رفض المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية بشكل قاطع طلب إسرائيل إسقاط القضية، مؤكدًا أن فرض ستة تدابير وعدم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار على الفور، لا يعني أن المحكمة تعتقد أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، منوها بأن "معيار إثبات أن دولة ما قد انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 مرتفع بشكل استثنائي ولم يتم القيام به على الإطلاق، وأحكام المحكمة ملزمة قانونا وغير قابلة للاستئناف".
ووصفت تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسئول، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، القرار بأنه "ضربة مدمرة لمكانة إسرائيل العالمية".
وأضافت بارسي، في تصريح للشبكة الأمريكية: إنه على الرغم من أن القرار النهائي لا يزال أمامه سنوات، إلا أن "إسرائيل سترتبط الآن بالمثل بتهمة الإبادة الجماعية".
وتابعت: "ونتيجة لذلك، فإن تلك الدول التي دعمت إسرائيل وحملتها العسكرية في غزة، مثل الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن، سيتم ربطها بهذه التهمة أيضًا".
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت سابقًا موقفها بأن الاتهامات بالإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، لكنها قالت إن الحكم الصادر يوم الجمعة يتوافق مع دعوات واشنطن لإسرائيل لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية ومعالجة الخطاب اللا إنساني.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تدرك أن المحكمة تلعب دورًا حيويًا في التسوية السلمية للنزاعات، و"سنواصل مراقبة هذه الإجراءات بينما تمضي قدمًا".